دعا رئيس "جمعية المزارعين اللبنانيين" انطوان الحويك الحكومة الى "دعم مزارعي الموز والليمون فورا"، لافتاً إلى أن "القطاعين يعيشان أزمة خانقة وانهيار غير مسبوق بالاسعار من جراء قرارات خاطئة، أدَّت إلى تدنٍ كارثيٍ في الصادرات حتى وصل سعر رطل الموز (2.5 كلغ) إلى 1400 ليرة في بداية الموسم، وقفص الليمون (20 كلغ) الى 5000 ليرة".
وأشار الحويك إلى أن "قرار وزير الزراعة أكرم شهيب منع استيراد المنتجات الزراعية من سوريا بدل انجاز روزنامة زراعية بين البلدين، قد حدا بالسلطات السورية إلى وقف إعطاء إجازات لاستيراد الموز من لبنان بالرغم من الاتصالات السياسية التي تمت على أعلى المستويات، مع العلم أن سوريا تستورد 90% من صادرات لبنان من الموز، التي وصلت إلى 95 الف طن سنة 2010"، مؤكداً أن "وقف سوريا لاستيراد الموز اللبناني يشكل كارثة لا يمكن تعويضها باي طريقة ثانية".
أمَّا عن قطاع الحمضيات، فقد أشار الحويك إلى أنَّ "زيادة أسعار النقل الى دول الخليج أدت إلى تدني تنافسية الحمضيات اللبنانية في أسواق الخليج، فتراجعت الصادرات بشكل دراماتيكي منذ سنة 2010 دون أن تحرك الدولة ساكناً".
وأضاف: "كنا قد طالبنا مرارا وتكرارا منذ اطلاق برنامج دعم الصادرات الزراعية، اعتماد السلم المتحرك بحيث يتوقف الدعم عندما تتخطى الاسعار حدا معينا ويزيد الدعم تلقائيا حتى دفع كامل ثمن الشحن والرسوم في حالات الكساد. كما كان مطلوبا ان تشتري الدولة 4 عبارات لنقل الشاحنات مجانا الى مقصدها منذ سنة 2010 لفك ارباط الاقتصاد اللبناني بالحرب السورية وتأمين خط مواز بكلفة مقبولة مكان الخط البر، ولكن ايا من الاقتراحات لم يؤخذ في الاعتبار."
وأكد الحويك أنه "لو لم يتخذ وزير الزراعة قرارات خاطئة لما وصلنا الى ازمة صادرات في قطاع الموز، مضيفا "لو اعتمد السلم المتحرك في دعم الصادرات وتم شراء العبارات لبقيت الحمضيات على تنافسيتها في الاسواق الخارجية ولما تدهورت صادرات الحمضيات، ولو تأسست غرف الزراعة وأنشئت معامل للتصنيع لكان تم تصنيع فائض انتاج الحمضيات من الباب الثاني والثالث وتم تحويله الى عصير، لما انهارت الاسعار".
وحددت جمعية المزارعين مطالب قطاعي الموز والحمضيات بالتالي:
- على الحكومة ان تتحمل مسؤولية موافقتها على قرار وزير الزراعة منع الاستيراد من سوريا والتعويض فورا بمبلغ 10 الآف ليرة عن كل قرط موز وتكليف الجيش اللبناني اجراء الكشوفات اللازمة لذلك.
- دعم سعر شحن الحمضيات كاملا بالاضافة الى الرسوم، في حال عدم اصدار قرار دعم تصدير الحمضيات وبداية تنفيذه خلال 10 ايام.
- التعويض فورا على مزارعي الحمضيات بمبلغ 6 الاف ليرة عن كل صندوق ليمون، اعتماد السلم المتحرك في دعم الصادرات الزراعية بحيث يتوقف الدعم عندما تتخطى الاسعار حدا معينا، ويزيد الدعم تلقائيا حتى دفع كامل ثمن الشحن والرسوم في حالات الكساد.
- ان تشتري الدولة 4 عبارات لنقل الشاحنات مجانا الى مقصدها، ويمول هذا الخط من الرسوم التي ستدفعها الشاحنات في عودتها الى لبنان.
- انشاء غرف زراعية مستقلة يكون من اهدافها انشاء معامل للتصنيع الزراعي".