يتوقع أن ينجز وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، الاتفاق حول الضريبة على القيمة المضافة، بعد اتفاقهم على ضرائب أخرى، بحسب ما أعلن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف إثر مباحثات مع صندوق النقد الدولي.
وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، والذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة. وبحسب قرار لمجلس التعاون في يونيو (حزيران)، من المقرر أن يبدأ فرض الضرائب سنة 2018.
وقال العساف للصحافيين مساء أمس الأربعاء "نأمل في أن نتمكن غداً من وضع اللمسات الأخيرة على هذا الموضوع (في إشارة إلى الاتفاق حول ضريبة القيمة المضافة) خلال اجتماع وزراء المالية".
وأضاف "وافقنا أيضاً على ضرائب على السلع. يمكن القول إننا بدأنا باتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه".
وأتت تصريحات العساف بعد مباحثات بين نظرائه الخليجيين ومحافظي المصارف المركزية، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وكان الصندوق من أبرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية.
وقالت لاغاراد للصحافيين أمس الأربعاء إن "كل دول مجلس التعاون الخليجي بدأت إصلاحات قوية رداً على هذا الواقع الجديد".
وشملت الخطوات الخليجية إجراءات تقشف لتقليص النفقات الحكومية، وخفض الدعم ورفع أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود.
(أ.ف.ب.)