يتدفق الإرهابيون من الاتجاهين، من الشرق إلى الغرب وبالعكس. فالإرهابيون يتميزون بسلوك مالي، يبدأ من لحظة مغادرتهم بلدانهم متوجهين إلى مناطق النزاع. إذ يعمد الإرهابي إلى شراء معدات وألبسة وأعتدة كشفية، تذاكر سفر، بوالص تأمين مرتبطة بإجراءات الدفن. هذا بعض ما خلص إليه تقرير "فريق العمل المالي" "FATF"، في الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في دورته السادسة في فندق الكورال بيتش ـ بيروت. شارك في اللقاء، أمس، رئيس جمعية المصارف اللبنانية ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس مجلس الأمناء (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) في مصر أحمد سعيد خليل السيسي، رئيس هيئة التحقيق الخاصة في لبنان عبد الحفيظ منصور، أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس وحدة التحقق (هيئة التحقيق الخاصة الخاصة ـ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) طارق زهران، وممثلون عن هيئات ديبلوماسية واقتصادية. شرح طارق زهران أن "ميزانية داعش كانت في 2014 ملياري دولار، إلا أنها تقلصت في 2016 إلى 960 مليون دولار، وهذا يعني ان داعش تواجه عجز موازنة"، مشيرا إلى "انه من المتوقع ان لا تقدر على تحصيل إيراداتها إلا إذا بدأت باستخدام مصادر مالية جديدة". وأوضح زهران، أنه بحسب "FATF فإن نسبة 45 في المئة من ميزانية داعش هي ضرائب (رسوم جمارك، ضرائب على التجمعات الدينية المسيحية، غرامات تأخير على الجامع والتدخين وغيره)، عدا عن تجارة النفط التي تصل الى 30 في المئة، و15 في المئة من التبرعات والزراعة، و10 في المئة تجارة أعضاء..و غيرها". من جهته، اشار جوزف طربيه الى وجود "خبث سياسي كبير في موضوع الإرهاب وتمويله"، وقال "إن معظم التمويل الذي يأتي للمنظمات والزمر القتالية لا يأتي من القطاع المصرفي، بل من جهات تجلس على الطاولة وتتكلم عن السلم وتتكلم بالعدالة، ولكن من وراء الستار تستعمل الإرهاب وسيلة لتنفيذ أجندات وسياسات خطيرة جدا". وفي خصوص العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة على "حزب الله"، اعتبر طربيه ان "القطاع المصرفي نزّه نفسه عن الانغماس في موضوع التبييض"، مشيرا إلى أن امتثال لبنان للمنظومة المالية ومواجهة التحديات بفعل قواعد الامتثال التي يمارسها "هو انجاز للقطاع المصرفي اللبناني". وأوضح طربيه انه "تم إنشاء منصة للحوار بين البنوك العربية، والبنوك الأميركية والأوروبية، لتطوير تحالفات استراتيجية في إطار مكافحة تمويل الإرهاب". الى ذلك، تحدث فتوح عن "وضع اتحاد المصارف العربية مبادرات لمكافحة تمويل الإرهاب». وأكد على "إنشاء برامج توعية وتدريبية على القوانين والتشريعات الدولية، وإنشاء علاقات قوية وتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية، والدوائر القانونية الحكومية لمتابعة تطورات وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". أضاف ان "الاتحاد حث على خلق فرص عمل عبر تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية التي تشجع روح المبادرة، مع التأكيد على أن مكافحة البطالة هي واحدة من أقوى الوسائل لمحاربة الإرهاب بشكل غير مباشر". بدوره، أكد السيسي أن "نسبة من تشملهم القطاعات المصرفية الرسمية في العالم العربي ضئيلة جداً مقارنة بتعداد السكان في الوطن العربي، مما يفرض تحدياً كبيراً لعدم تمكن الدولة من متابعة الأنشطة المالية لهؤلاء المواطنين حتى لو كانت أموالهم محصلة بطريقة غير مشروعة"، مشددا على أنه "يجب على السلطات الرقابية والمؤسسات المالية على حدّ سواء اجتذاب تلك القطاعات، ويتطلّب هذا الأمر تطبيق إجراءات مبسّطة يمكن اتخاذها، ومن أهمها تخفيف متطلبات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي لنوعيات معيّنة من العملاء وفي مؤسسات مالية من دون غيرها شريطة أن يكون ذلك التخفيف مبني على إثبات وجود خطر منخفض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب". وتحدث منصور عن العمل حول إصدار التشريعات اللازمة "لمعالجة أوجه القصور في قوانينا المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الأرهاب، والتي أثمرت إصدار تشريعات عدة"، في هذا المجال. (لور أيوب - السفير)