عقد اليوم مؤتمر النفط والغاز Lebanon Governance and Integration"، وقد نظمته شركة Front Page Communication، مع المعهد العالي للأعمال (ESA) وحركة المؤسسات والممثليات الاقتصادية لفرنسا في لبنان (MEREF) و"منتدى الحوار الوطني" (FFND)، في مبنى المعهد العالي ESA في كليمنصو ـ بيروت، في رعاية وزير الطاقة والمياه ارثور نظريان. وألقى الوزير نظريان كلمة جاء فيها: "كثيرة هي الأقاويل التي يشكك أصحابها بإمكان وجود كميات واعدة من الموارد الهيدروكاربونية في المياه البحرية اللبنانية. كثيرة هي التحاليل التي تستبعد أن تبدأ عملية الاستكشاف في المستقبل القريب نظرا لتردي الأوضاع السياسية في المنطقة وتداعيات الأزمة السورية على لبنان. البعض متشائمون فيعتبرون أنه حتى في حال استخراج النفط والغاز، فإن سوء إدارة عائدات هذا القطاع سيحرم الشعب اللبناني من إمكان الافادة من الثروة النفطية، لأنه بنظرهم، من المرجح أن تحمل لعنة النفط والغاز بين طياتها مخاطر التضخم المالي والفساد واتساع فجوة الفروقات في الدخل بين مختلف طبقات المجتمع الواحد. وأضاف: بات معروفا أن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول قد أنجزتا وضع الأطر القانونية والتقنية الضرورية لإطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية والبدء بأنشطة الاستكشاف. وشارك كل من مجلس النواب والوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركات النفط العالمية في إرساءالمنظومة التشريعية البترولية وفقا لأفضل الممارسات المتبعة عالميا في الصناعة البترولية. ولا يخفى على أحد أن إقرار مجلس النواب لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، في العام 2010، كان موضع إجماع وطني قل نظيره في ظل الأوضاع الراهنة التي يسودها الانقسام. وتمثل هذا الإجماع في استنهاض الهمم الوطنية لحماية هذه الثروة واستخراجها للافادة من مردودها". وتابع: "إن النقاشات التي تدور حول أنواع العقود ومساحة الرقع وهيكلية الحوكمة والخيارات المطروحة لإدارة عائدات النفط والغاز هي نقاشات صحية والتساؤلات التي ترافقها هي مشروعة ولكن يجب ألا تشكل هذه المسائل عقبة تمنعنا من البدء في أنشطة الاستكشاف في أقرب وقت. وتعتبر استراتيجية التلزيم التدريجي الخطوة الأولى لتطوير قطاع البترول في لبنان. ولا بد من التذكير بأن الشركات العالمية مهتمة بالاستثمار في شرق المتوسط وقد وضعت خططا طويلة الأمد لاستغلال الموارد الهيدروكربونية المحتملة، وهي لا تزال مهتمة بالاستثمار في لبنان غير أن قرارها النهائي في هذا الخصوص يتوقف على موعد إجراء دورة التراخيص وفرص الاستثمار التنافسية والوضع السياسي". وقال: "بعدما قامت شركات النفط العالمية بإعداد دراسة تقويم الاخطار الخاصة بها آخذة في الاعتبار الوضع السياسي والأمني في لبنان، تقدمت بطلبات التأهيل المسبق وقامت بشراء وتحليل بيانات المسوحات الزلزالية وهي حاليا، في صدد التحضير للمشاركة في المزايدة التي ستجري ضمن إطار دورة التراخيص الأولى. وتشكل هذه الخطوات دليلا واضحا على اهتمام الشركات بالاستثمار في لبنان وهو أمر غير مستغرب لأنها غالبا ما تستثمر في بلدان غير مستقرة سياسيا وأمنيا". وأضاف: "مما لا شك فيه أن عمليات استكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية في المياه البحرية ستعود بمنافع كبيرة على الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الإنتاج والنمو وتطوير الصناعات المحلية والبنى التحتية ودعم القطاع التجاري اللبناني فضلا عن انعكاسات تطوير الاقتصاد على الموازنة العامة والسياسات الضريبية". وشدد على أن لبنان أمام مفترق طرق ولديه إمكانات واعدة ليصبح دولة منتجة للنفط والغاز في المنطقة، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا عبر التوافق على إكمال المسيرة التي بدأها لبنان وإقرار مرسومي تحديد الرقع البحرية ودفتر الشروط واتفاق الاستكشاف والإنتاج، الأمر الذي سيتيح للشركات المؤهلة مسبقا تقديم مزايداتها من أجل تلزيم أعمال الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.