برغم تراجع غالبية المؤشرات الاقتصادية والمالية في ظل مرحلة الترقب والانتظار، فإن حركة النشاط بدأت تتحسن في ظل خطوة ملء الفراغ الرئاسي بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية مما يحرّك القطاعات الاقتصادية والمالية الأكثر تأثراً بالتطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.
فالبطالة بأعلى نسب لها تخطت 35 في المئة في لبنان، كذلك القطاعات التي تشكل النمو الاقتصادي: السياحة والصادرات اللبنانية من صناعية وزراعية.. شبه مضروبة ومتراجعة بمعدلات قياسية. ناهيك عن الوضع المالي للدولة الذي يعاني من غياب الاستثمارات الجدية وغياب الخطط في ظل الفوضى، إلى أزمات الخدمات التي وحدها تنمو بشكل ملحوظ في كنف فراغ القطاعات والمؤسسات.
وسجّلت حركة الرساميل الوافدة خلال الفصول الثلاثة من العام الحالي أكثر من 11.3 مليار دولار مقابل حوالي 8.4 مليارات للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتحسّن حوالي 37 في المئة يُفترض أن تحافظ على استقرارها، خلال الفترة المقبلة مع وجود الرئيس. يُذكَر أن الحديث عن التوافق انعكس تحسناً في البورصة المحلية أكثر من 25 في المئة خلال أيام قليلة.
استحقاقات في التداول
غاب بحث العديد من القضايا والاستحقاقات الاقتصادية والمعيشية نتيجة الخلافات السياسية والفراغ الرئاسي. ومنها:
ـ عدم وجود موازنة عامة منذ سنوات طويلة.
ـ موضوع سلسلة الرتب والراوتب الذي نوقش لسنوات وكان الخلاف على كلفتها مستمراً..
ـ غياب التشريع بسبب إقفال أبواب مجلس النواب.
برغم هذا الواقع، سجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 366 مليون دولار، مقابل عجز للفترة ذاتها من السنة الماضية قدره حوالي 1650 مليون دولار، وذلك برغم تراجع الصادرات اللبنانية حوالي 50 مليون دولار .
يذكر ان عجز الميزان التجاري سجل خلال الفصول الثلاثة الماضية حوالي 11.3 مليار دولار مقابل حوالي 8.5 مليارات للفترة ذاتها من السنة الماضية.
فالصادرات الصناعية تراجعت بين واحد و3 في المئة منذ بداية السنة وقد تقلص هذا التراجع إلى ما دون واحد في المئة خلال الفترة الأخيرة.
أما التسليفات المصرفية فتزيد بشكل كبير خلال العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية وهي بلغت حوالي 2.2 مليار دولار مقابل حوالي 1.5 مليار دولار للعام الماضي. ما يشير إلى توجه القطاعات المصرفية لتنشيط تسليفاتها على القطاعات بشكل عام لا سيما القروض الفردية والاستهلاكية التي تشكل القسم الأكبر من التسليفات.
أما على صعيد الخدمات والكهرباء، فيستمر تراجع التغذية وتزايد التقنين في غالبية المناطق نتيجة سياسات الفوضى والتنفيعات وفي غياب الحد الأدنى من التجهيزات الجدية وزيادة انتاجية المعامل. وما زال الاعتماد على انتاجية البواخر التي من دونها كان عجز الكهرباء في التغذية أكبر بكثير مما هو عليه اليوم، كون البواخر تؤمن حوالي نصف الطاقة المتوافرة.
وينذر هذا الوضع باستمرارية الاعباء وكلفة الاشتراكات واستمرار نمو المولدات الخاصة على حساب أصحاب المداخيل المحدودة مع اقتراب الشتاء. وستكون هذه القضايا من اولويات العهد الجديد الذي يملك بفعل الممارسة هذه الملفات في الوزارات التابعة لفريقه السياسي.
ـ أما فرص العمل فهي مهدّدة بسبب استمرار تراجع التوظيفات والاستثمارات وإقفال المؤسسات، إضافةً إلى تزايد عمليات الصرف في القطاع الخاص الذي يعجز عن تأمين الحد الادنى من فرص العمل (حوالي 5 آلاف سنوياً بينما الحاجة هي لحوالي 30 الف فرصة عمل سنوياً وفق تقديرات صندوق الضمان).
ويترافق هذا الوضع مع تزايد منافسة النازحين السوريين لبعض القوى العاملة نتيجة انعدام تنظيم النزوح السوري إلى لبنان وضعف المساعدات من قبل المجتمع الدولي.
مؤشرات بحاجة لاستقرار
يمتد واقع الصعوبات إلى نمو المديونية العامة في ظل غياب الموازنة العامة، بنمو أكثر من 9 في المئة سنوياً لغياب النشاط الاقتصادي الخاص وتراجع قدرات القطاع العام. ولا بد من مقاربة الديون المصرفية المشكوك بتحصيلها إلى القطاع الخاص التي تخطت 4 مليارات دولار من دون الديون المأخوذة احتياطات في مقابلها والتي تقدر بحوالي 2.4 مليار دولار وهي تزداد مع تراجع قدرات الناس على السداد في العديد من القطاعات.
في المقابل، تنمو ديون الدولة لتفوق 77 مليار دولار مع نمو سنوي يقدر بحوالي 5700 مليار ليرة (عجز الموازنة السنوي)، وهي ارقام خيالية قياساً بالسنوات السابقة.
(عدنان الحاج - السفير)