أفاد الموقع الالكتروني للبرلمان الأوكراني "رادا" بأن العقوبات الأوكرانية الموسعة المفروضة على روسيا أصبحت نافذة اعتبارا من يوم الاثنين 31 تشرين الأول.
وقد فرضت أوكرانيا في أيلول عام 2015 تدابير تقييدية متنوعة ضد أشخاص وشركات روسية (من الحظر على دخول البلاد وحجز الممتلكات إلى حظر الأنشطة الاقتصادية في أراضي أوكرانيا) فرضت لمدة سنة واحدة.
وفي تشرين الأول الحالي، وسع الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو قائمة العقوبات ومدد التدابير التقييدية لمدة عام آخر. وبشكل عام، فإن العقوبات المذكورة شملت حوالي 700 شخص، وأكثر من 270 شركة.
ومن بين الشركات التي تقع تحت طائلة العقوبات شركة "باشنفط" وشركة "روسوبورون اكسبورت" وشركة طيران " اوتير" والشركة الموحدة لصناعة الطائرات "أواك" وشركتا "روستيخ" و"روسال"وكذلك أنظمة المدفوعات الروسية.
وحسب عضو لجنة مجلس الدوما للشؤون الخارجية سيرغي جيليزنياك (حزب روسيا الموحدة)، فإن قرار كييف بفرض عقوبات موسعة ضد الأفراد والشخصيات الاعتبارية الروسية لا يوصل الاقتصاد الأوكراني إلا الى طريق مسدود.
من جانبه قال النائب الأول لرئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الاتحاد الروسي سيرغي كالاشنيك إن الحظر على عمل أنظمة المدفوعات الروسية في أراضي أوكرانيا لن يكون له تأثير سلبي كبير على قطاع الأعمال الروسي.
(نوفوستي)