عناوين اقتصادية كبيرة يعقد عليها أهل الاختصاص الآمال لأن تجد طريقها الى الحل مع بداية العهد الجديد. لكن الخبير الاقتصادي مروان اسكندر ينصح بالبدء في رفع النفايات من الشوراع، وحل هذه الأزمة كمدخل إلزامي الى معالجة الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.اعتبر الخبير الاقتصادي د. مروان اسكندر ان الأولويات الاساسية اليوم في العهد الجديد يجب أن تكون البيئة وتحديداً أزمة النفايات التي تعتبر المعضلة الاولى التي يجب ايجاد حل نهائي لها، مشدداً على أنه في حال لم تحل هذه الأزمة لن يكتسب العهد صفة الدولة الحديثة.
أزمة الكهرباء
أضاف : يلي أزمة النفايات، مشروع تطبيق حل لأزمة الكهرباء. ونذكر أنه منذ العام 2010 وضعت دراسات مطولة وحلول لهذه الأزمة وفتحت لها الاعتمادات اللازمة انما ما حصل حتى اليوم اننا لا نزال نستعين بالمولدات الخاصة لتأمين الكهرباء 24/24، او من البواخر التي استأجرت.
ولفت الى ان لا مانع من الاستعانة بالبواخر لكن هذا النوع من البواخر يستعمل عادة لتأمين الطاقة لفترة وجيرة تحتسب بالاشهر وليس لثلاث سنوات ثم يتم التمديد لها لثلاث سنوات اضافية. وقال: كان يمكن للدولة ان تبني معملاً لتوليد الطاقة بقدرة 1500 ميغاوات خلال هذه الفترة، بكلفة مليار و 200 مليون دولار، في حين انها تكبدت نحو 960 مليون دولار كلفة استئجار البواخر خلال السنوات الثلاث الاولى، وستسدد الكلفة ذاتها للسنوات الثلاث المقبلة.
مصفاتا طرابلس والزهراني
كذلك اعتبر اسكندر ان من الاولويات اليوم اعادة تشغيل مصفاتي طرابلس والزهراني المتوقفة منذ سنوات. ولفت الى ان طاقة انتاج هاتين المصفاتين كانت نحو 50 الف برميل يوميا، بما يوازي مليونين ونصف المليون طن، في حين نحن نستهلك راهناً 6 ملايين طن من المشتقات النفطية يومياً.
ولفت الى ان كلفة استيراد المشتقات النفطية أعلى من كلفة استيراد البترول الخام وتكريره. لذا المطلوب اليوم فتح هذا الملف واعادة درسه، خصوصاً وأن منشآة النفط في طرابلس تستعمل اليوم كمخازن لاستيراد المشتقات النفطية.
ولفت الى ان اي عامل اليوم في المنشآت النفطية وقد تخطت مدة عمله هناك الـ20 عاماً يحصل على تعويض عن 88 عاما، اي ان تعويضات هؤلاء العمال اليوم باتت اكبر من قيمة المصفاة وقيمة الارض حتى.
المحارق
كما تطرق اسكندر الى ما يتم التداول به في موضوع المحارق كحل لأزمة النفايات، فشرح ان كلفة كل محرقة تصل الى نحو 400 مليون دولار، وتحتاج كل محرقة الى مساحة 120 الف متر، ومساحة توازيها لوضع الرماد الناتج عن الحرق. فكيف سيتم تأمين نحو 240 الف متر مربع في مختلف المناطق اللبنانية، للتخلص من 700 طن من النفايات يومياً.
في المقابل، طرح اسكندر تكرار تجربة صيدا، حيث هناك معمل نفايات قائم للمعالجة طاقته 500 طن في النهار بكلفة 50 مليون دولار، 25 في المئة من المخلفات تنتج اسمدة ويتم بيعها الى افريقيا، 20 في المئة حبيبات بلاستيك تستعمل لصناعة البلاستيك، اضافة الى تأمين الطاقة الكهربائية لانارة شوارع صيدا ليلاً.... وأكد ان 5 معامل مشابهة لهذه التجربة بقدرة 700 طن يومياً كافية لإنهاء الأزمة.
موارد المياه
اعتبر اسكندر ان من أبرز الاولويات المطلوبة اليوم استعمال واستغلال موارد المياه، فنحن البلد الوحيد في شرق المتوسط، باستثناء تركيا، لدينا تساقط مياه اكثر من الحاجة. للأسف، كل المواطنين يستعينون بالصهاريج لتلبية حاجتهم من المياه، الى جانب دفع الرسوم المتوجبة الى مؤسسة المياه. ودعا الى تنفيذ الخطط المائية الموضوعة لتوفير المياه منذ العام 1993 عبر انشاء السدود والبحيرات والبرك.
الغاز والبترول
منذ العام 2010، صدرت تقارير اميركية تؤكد وجود البترول في شرقي المتوسط على مساحة 122 الف كلم مربع، للبنان من هذه الموارد 28 الى 30 في المئة من الغاز والبترول. للاسف اسرائيل بدأت بالانتاج ودخلت في مفاوضات مع عدد من الدول لتصدير انتاجها واتفقت مع الاردن في هذا المجال وتتفاوض مع مصر للتصدير، فيما نحن لم نحرك ساكناً في هذا الملف، ولا يزال هذا الملف عالقا في السياسة.
على صعيد آخر، اعتبر اسكندر ان السياسة النقدية تكون فعالة إذا قوبلت بسياسة مالية فعالة. ففي غياب السياسة المالية، اضطر المركزي لأن يتخطّى حدود السياسة النقدية ويقوم بهذا الدور، علماً ان السياسة المالية تلزمها اليوم اعادة صياغة من أساسها.
(ايفا أبي حيدر - الجمهورية)