"التعويم".. مصطلح بات يتردد كثيراً داخل مصر بعد الإعلان عن اتفاق المبادئ بين مصر وصندوق النقد الدولي الذي من شأنه إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ويعتبر "تعويم الجنيه" أحد شروط هذا الاتفاق.
لكن هذا المصطلح أحدث لغطاً كبيراً بين غير المتخصصين من عامة الشعب، لذا وجب علينا في هذا المقال التعريف بهذا المصطلح ونشأته وما إذا كان له مزايا أو عيوب.
التعويم
هو أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، وهذا الإجراء يُتبع مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.
وهناك اختلاف بين مصطلح "التعويم" وبين "تخفيض قيمة العملة"، فالتعويم عكس الربط، أي أن هناك عملات مربوطة بعملة رئيسية أو سلة عملات ويتم تعويمها من خلال فك الربط الجزئي أو الكلي، كما حدث في العملة الصينية اليوان مع الدولار الأميركي، بينما "تخفيض قيمة العملة" عكس ارتفاع قيمتها، ويعني تحديد السوق المفتوحة للعملة على أساس العرض والطلب وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.
لذا فإنا التعويم هو جعل سعر صرف هذه العملة محرراً بحيث لا تتدخل الحكومات أو البنوك المركزية في تحديده، بل يترك للتحديد تلقائياً في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
أصل المصطلح
بدأ هذا النظام الاقتصادي في العمل أعقاب انهيار نظام "بريتون وودز" في عام 1971، وهو المبادرة التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية عام 1944 برفقة 44 بلداً من الحلفاء في الحرب، وذلك بعد أن ساد العالم حالة من الكساد نتيجة لتزايد القيود المفروضة على المدفوعات وحرب التخفيضات النقدية المستمرة وتعقد علاقات المديونية والدائنية، وأفرز هذا الاتفاق إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل الإشراف على القرارت المتخذة.
ووضع مبادئ توجيهية لنظام سعر الصرف الثابت، ومن ثم أُنشئ نظام سعر الذهب من 35 دولار للأونصة، مع ربط الدول المشاركة عملاتها بالدولار، والسماح بتعديلات الزيادة أو النقصان 1٪، وأصبح الدولار عملة الاحتياط، واتجهت البنوك المركزية إلى التدخل لتعديل أو استقرار أسعار الفائدة.
وأول صراع في النظام ظهر عام 1967، بعد أن تراجعت الولايات المتحدة رسمياً عن التزامها بتحويل جميع الدولارات المتداولة في العالم إلى الذهب، وانهارت قيمة الدولار مقابل الذهب، أصبح الحفاظ على سعر صرف ثابت مقابل الدولار أمراً غاية في الصعوبة بالنسبة للعديد من القوى الاقتصادية في العالم، فبدأت أميركا باعتماد أنظمة صرف عائم تترك بمقتضاها حرية تحديد قيمة العملات الأجنبية للسوق بناء على قانون العرض والطلب.
مزايا التعويم
هناك العديد من المزايا لهذه السياسة النقدية لكن يحكمها في النهاية الوضع الاقتصادي الداخلي للدول التي تسعى إلى تطبيقه، ففي هذا النظام لن يكون هناك حاجة لإدارة أسعار الصرف من قبل الدولة، ولا حاجة أيضاً لتدخل البنك المركزي المتكرر، ولا حاجة لفرض قيود تدفق رؤوس الأموال، ولن تجعل الدولة في عزلة عن الدول المحيطة بها ولن تصدر مشكلاتها إلى الدول المجاورة كأن يكون هناك تضخم في هذه الدولة.
عيوب التعويم
يكون هناك ارتفاع متذبذب، أي أن تعويم أسعار الصرف متقلبة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى استخدام الموارد الشحيحة للتنبؤ بأسعار الصرف، حيث إن التذبذب العالي في أسعار الصرف يزيد من المخاطر التي تواجه المشاركين في السوق المالي، والميل إلى تفاقم المشاكل القائمة في الاقتصاد إذا كانت البلاد تعاني بالفعل من مشاكل اقتصادية مثل ارتفاع معدل التضخم أو البطالة.
الأزمة في مصر
الحكومة المصرية تربط الجنيه بالدولار على أن يكون بسعر صرف ثابت وهو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية في البنوك يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير، ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئياً، ليعومه بنسبة 14% مارس الماضي.
لكن السوق السوداء عادت لتنشط من جديد لكن أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدًا من التعويم الشهر الماضي، لكن لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تأثير التعويم في مصر
تعويم الجنيه من شأنه تقليل الضغط على البنك المركزي في ما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن تخفيض قيمة العملة نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات، فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيراً في الأسواق الخارجية؛ لأن الجنيه انخفضت قيمته كثيرا مقابل العملات الأخرى، وستصبح الواردات أغلى كثيرًا، ومن ثم سيصعب شراء الكثير من السلع المستوردة؛ لارتفاع أسعارها، وبالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي، لكن الاختلال الحاصل في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ووفقًا للخبير الاقتصادي محمد رضا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية، فأكد أنه "من الصعب في الوقت الحالي تعويم العملة وفك ربطها عن الدولار خاصة وأن الاحتياطي الأجنبي من العملات لدى مصر 15 مليار دولار وهو يكفيها لمدة 3 أشهر فقط أو أقل، متوقعًا أن يكون هناك "تخفيض تدريجي شيئاً فشيئاً حتى يكون سعر العملة المحلية مقارب لسعر الدولار".
(هافينغتون بوست)