تحت عنوان "التناقض في أحكام الإيجارات مُستمرّ: القانون غير قابل للتطبيق"، كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": في 27/10/2016 أصدرت القاضية المنفردة المدنية في بيروت الناظرة في دعاوى الايجارات ايمان عبدالله، قرارا رأت فيه أن أحكام قانون الإيجارات الجديد لجهة تسديد الزيادات على بدلات الإيجار لا يمكن تطبيقها في ضوء عدم إنشاء الصندوق، "الذي هو بموجب القانون شرط أساسي لسريان هذه الزيادات"، وفق ما ورد في النص.
قبل هذا القرار بنحو أسبوعين، صدر عن المحكمة نفسها، قرار قضائي أصدرته القاضية المنفردة المدنية الناظرة في دعاوى الإيجارات أميره صبرا، ألزمت فيه مُستأجرا قديما دفع الزيادة على بدلات الإيجار، استنادا الى احكام قانون الإيجارات الجديد، وتجاهلت حق المُستأجر في الحصول على مُساعدات من الصندوق. هذا الأمر يُعيد طرح مسألة القرارات القضائية المُتناقضة التي تصدر عن المحاكم (عن المحكمة نفسها هذه المرة)، وهو ما يمسّ ما يُعرف بـ "الأمن القضائي" المُرتكز على استقرار الإجتهاد والرؤية الموحدة للنصوص القانونية.
تُعلّق مصادر قانونية في هذا الصدد بالقول إن المتقاضين لم يعد باستطاعتهم معرفة ماذا سيحكم القضاة، "فيما يجب أن تكون النصوص القضائية واضحة أمام القضاة والمتقاضين على حدّ سواء".
وبالعودة إلى قرار القاضية عبدالله، فهو يُشدّد على ضرورة إنشاء الصندوق المُخصص لمساعدة المُستأجرين وفق ما تنص أحكام القانون نفسه من أجل تطبيق الزيادات. وورد في القرار حرفيا: "إنّ مساهمة الصندوق في حالة تطبيق الزيادات هي مساهمة رئيسية، اذ ان آلية تطبيق هذه الزيادات تكون معطلة طالما لم يُنشأ هذا الصندوق وتنظَّم الهيكلية القانونية له وفق الاصول لكون الغاية منه هي تأمين الحد الادنى من التقديمات للمستأجرين ذوي الدخل المحدود الذين يستفيدون من تقديماته".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(هديل فرفور - الأخبار)