افتتح وزير المالية علي حسن خليل اليوم المؤتمر العلمي المتخصص الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين والبنك الدولي حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، الذي تستمر اعماله على مدى ثلاثة ايام، ويستفيد منه ما يقارب (مئة وخمسين) مشاركاً من موظفي وزارة المالية والقطاع العام واعضاء نقابة المحاسبين المجازين ، وتعتمد فيه مواد تدريب من قبل محاضرين متخصصين من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين. وأكد خليل في كلمة على أننا "بحاجة الى اعادة صياغة مواقفنا من جديد وان لا مصلحة من أن نضرب اركان الدولة والمؤسسات ونعطل عملها، معتبراً أننا في اللحظة المصيرية يصبح لزاماً علما أن نقدم المصلحة العامة التي تفرض الترفع عن أي حساب خاص". وشدّد على أن "الوزارة تخوض غمار المسؤولية بجدية للخروج من دوامة البحث عن كيفية انجاز حسابات الدولة المعلقة منذ سنوات ، ورأى أنه علينا ان نميز دوماً بين ان نجعل الاخفاق في عملنا مظلة للتغطية على المخالفات وبين المسؤولية التي تفتضي أن نقدم للراي العام بيانات شفافة تعغكس الانفاق المتبقي والواردات بما يسهل عملية محاسبة للمسؤولين أمام الراي العام والمجلس النيابي". وأشار إلى أننا "نحن بحاجة الى اعادة صياغة مواقفنا من جديد والى اعادة حساباتنا من جديد، فلا مصلحة من ان نضرب اركان الدولة والمؤسسات ونعطل عملها بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية وصولاً الى تفعيل واطلاق عمل المجلس النيابي في الورشة التشريعية الى الحفاظ على استقرار عمل السلطة التنفيذية نحن نقدّر وبقوة مطالب القوى السياسية في أن تعبّر عن نفسها ومطالباتها في اي حق سياسي تراه، لكننا في لحظة مصيرية كالتي يمر بها وطننا والتي لا يمكن فصلها عما يجري في المنطقة يصبح لزاماً علينا أن نقدم على اتخاذ اي موقف سياسي للمصلحة الوطنية العامة التي تفرض الترفع عن اي حساب خاص باتجاه الحفاظ على الدولة ومؤسساتها واستمرارها". وقال: "نحن ومن موقعنا نتعاطى بكل انفتاح من اجل الوصول الى تسويات والى معالجة للازمات السياسية القائمة وهي معالجات تتطلب الاستمرار في تلاقي القوى السياسية مع بعضها البعض، رغم الاختلاف العميق للوصول الى الحد الادنى الذي يسمح في هذه المرحلة بان تستمر وان نبقى ونعالج قضايانا حتى لا نفقد فرصاً لا يمكن أن تتكرر". وأضاف: "أمامنا عمل كثير ومتطلبات تجاه المواطن والدولة وهي امور تستوجب ان ننطلق سريعاً نحو ورشة تشريعية وتنفيذية تحفظ لنا ما هو مهدد بالخسارة من قروضٍ ودعمٍ والتزامات دولية تخدم المصلحة الوطنية دون تفرقة بين فئة سياسية وفئة سياسية اخرى". وتابع: "ان الحديث اليوم عن مواكبة الاحتياجات تتطلب اتخاذ قرارات جريئة تعيد النظر ببعض المواقف التي اطلقت على مستوى التشريع وعلى مستوى عمل السلطة التنفيذية، وهذا الامر لا يفسد الاطلاق على اي جهة من ان تعبر عن موقفها بالشكل الذي تريد ولكن المهم ان لا نهدم هيكل الدولة حتى لا يبقى ما نطالب به على مستوى حساباتنا الخاصة او نفترضه حساباً عاماً. ان تبقى الدولة وان تبقى المؤسسات هو امر له اولوية مطلقة ويجب ان يكون في اولى حساباتنا السياسية عند اتخاذ اي قرار". وقال: "وبالعودة الى مؤتمر اليوم الذي يكتسب اهمية كبرى ونحن نفتتح معاً في وزارة المالية مع الهيئات الرسمية المتخصصة ملف تفعيل عمل الادارة في الدولة وتفعيل عمل المؤسسات بما يوفر ارساء قواعد واضحة محاسبية مالية جديدة للدولة تعيد تنظيم الامور التي ربما تعرضت لبعض من الاهتزاز خلال مراحل ماضية". وأضاف: "انني اليوم اؤكد امامكم على تعهد وزارة المالية التي قامت به فرقها في المديرية العامة وفي مديرية المحاسبة وكل الهيئات وكل الادارات التي تشكل هذه الوزارة التي عملت من اجل انجاز الحسابات العامة للدولة، الحسابات المعلقة والتي جرى نقاش طويل حولها في السياسة والاعلام، واطلقت الكثير من المواقف. ولكننا بتجرد المسؤول وانطلاقاً من القواعد العلمية المحاسبية نخوض غمار هذه المسؤولية بكل جدية وعمل شاقٍ ومضنٍ للخروج من دوامة البحث عن كيفية انجز حسابات الدولة المعلقة منذ سنوات طويلة". وتابع: "لقد تقدمت وزارة المالية في عملها الى حد بعيد وهي تحتاج ربما الى بعض الوقت لانجاز هذه الامور المعلقة. وقد وضعت سابقاً وهي اليوم على استعداد لتضع امام المجلس النيابي حصيلة عملها هذا الذي نريد ان نؤسس عليه للانتقال الى مرحلة الامساك بالحسابات من منطلقات وقواعد محاسبية واضحة وشفافة تتلاءم مع ما نطمح اليه في ادارة الدولة على المستوى المالي، لقد بذل جهد استثنائي خلال الاشهر الماضية وهو جهد مستمر حتى الوصول الى اقفال هذا الملف ليس على قاعدة التسويات بل على قاعدة تحديد كل النقاط التي شكلت عناصر اختلاف في المواقف خلال المرحلة الماضية وتحديد المسؤوليات والانطلاق بجدية نحو ارساء القواعد التي تضمن الشفافية في متابعة كل الملفات المالية على مستوى ادارة الوزارة ومؤسساتها". وتابع: "في مؤتمرنا اليوم الذي تقوم به نقابة خبراء المحاسبة المجازين والتي نتطلع الى تعاون اوثق معها في كل الاطر التي تسمح باكمال عمل الوزارة وخبرات النقابة وخبرات علاقاتها الدولية وموقعها على اطار الاتحادات الدولية من اجل انجاز اتلتشريعات والقرارات ورسم الآليات التنفيذية نحو تطبيق ما يتعلق بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وغيرها من الامور التي ربما تحتاج الى تعاون مشترك في المرحلة المقبلة". وقال: "لقد اتفقنا على اطلاق لجنة لصياغة مثل هذه القواعد والقوانين والقرارات، ونحن بصدد وضعها موضع التنفيذ لنكون حاضرين في اي لحظة لالتقاط فرصة تطوير انظمتنا بما يتلاءم مع هذه المعايير الدولية. ان تطور اقتصاديات الدول التي تنطلق عبر طريق تشجيع الالتزام بالمعايير المهنية العالية لاعداد التقارير والبيانات المالية والتي علينا ان نرسي قواعد تطبيقها في القطاع العام، وقد عملنا بورشة اطلقت منذ سنوات مع البنك الدولي لتطوير ادارة الادارة المالية العامة، واليوم نلتقي في هذا المؤتمر نتكامل ونتقاطع مع ما صبونا اليه بتعاوننا السابق في برامج متخصصة مع البنك الدولي من أجل تطوير ادارة المالية العامة". وأضاف: "ان من اهداف مؤتمرنا الوصول الى اصدار التقارير المالية في القطاع العام كما في القطاع الخاص بعيدا عن التمييز وتتصف بالوضوح وبالشفافية تظهر واردات الدولة ونفقاتها شفافة لا لبس فيها انطلاقا من فهم لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على القواعد المرسومة في كل المؤسسات الدولية. اننا نعلم تماماً أن اصدار مثل هذه التقارير يتطلب تجرداً عالياً بعيدا عن الحسابات المالية التي تخفي الكثير ربما من عيوب الدولة وبعض مؤسساتها" . لفت إلى أنه "علينا أن نميز دوما بين ان نجعل من هذا الاخفاق مظلة للتغطية على المخالفات وبين المسؤولية التي تقتضي أن نقدم للرأي العام بيانات شفافة لا تعكس فقط تقديرات الموازنة العامة، بل تعكس بحق الانفاق الحقيقي والواردات الحقيقية بما يسهل عملية المحاسبة للمسؤولين امام الراي العام وامام المجلس النيابي"، مضيفاً: "نعم ان هذا الامر يتطلب منا اصدار التقارير وفق التصنيفات الجديدة التي اعتمدناها عند وضع مشروع موازنة 2015 انطلاقا من التصميم المحاسبي العام للدولة على الاساس الذي نريد أن نصل اليه بالانتقال الى الابلاغ من النقدي الى اساس الاستحقاق وهذا الامر الذي وضع في صلب اعمال هذا المؤتمر بما يعزز بالفعل رقابة وشفافية دقيقتين في معالجة الامور". وأشار إلى أن "المحاسبة اصبحت اليوم معولمة كالتجارة وكل المعاملات الاقتصادية وبالتالي اعتماد لغة محاسبية، لغة دولية ترسي مثل هذا الموضوع ما يساعد على كسب ثقة الممولين الدوليين كما ثقة القطاع الخاص بتقديم معايير لمحاسبة واضحة، كما علينا ان نرسي اعتماد قواعد محاسبية واضحة تشجع المانحين والمقرضين على الثقة بالدولة بما يساعد على اعطائها المزيد من القدرات للقيام بمسؤولياتها وواجباتها"، مصيفاً: "اننا ونحن نتحدث عن هذا يطرح أمامنا تحدي غياب الموازنات للدولة اللبنانية. لا يمكن لدولة ان تستمر وتبقى وان تطرح معالجة مثل هذه القضايا الجوهرية في علاقات المؤسسات والدول بعضها مع البعض الآخر في غياب اقرار موازنة عامة الدولة". وشدد على أننا "عملنا جاهدين على وضعها ومناقشتها بكل انفتاح وجدية في مجلس الوزراء وما زلت اراهن رغم الازمة السياسية العميقة على ان يعود مجلس الوزراء الى مناقشتها واقرارها واحالتها الى المجلس النيابي وتقديمها وتقديم الحلول لقطع الحسابات لها من الآن وحتى تصل الى انجاز ما تحدثنا عنه من محاسبة وانجاز للحسابات تسمح بقطع حسابات السنوات الماضية وتحديد ميزان الدخول بشكل واضح لإقفال كل ما يتعلق بواقع الموازنات العامة للدولة منذ عشر سنوات وحتى الآن، دون اغفال المحاسبة عن اي خلل يمكن ان يكون قد وقع خلال هذه السنوات".