بدأت نتائج رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، بالظهور أكثر وأكثر من خلال جذبها المشاريع الاقتصادية من شتى أنحاء العالم، كما يمكن أن يكون للبنان حصة وازنة فيها، بحيث يسمح للمستثمر اللبناني بالدخول بقوّة إلى الأسواق الإيرانية عبر إعفاءات ضريبية لسلع وخدمات تفضيلية، إذا ما توفرت الأرضية القانونية المناسبة لذلك. وبرغم تدنّي الصادرات اللبنانية إلى إيران، إلاّ أن المعطيات الجديدة تفتح الباب أمام عبور الاستثمارات اللبنانية لا سيما في مجالات الخدمات وغيرها إلى إيران. ولا شكّ في أن انتخاب رئيس للجمهورية والاستقرار الأمني والسياسي الذي من المتوقّع أن تشهده البلاد، من العوامل المحفزة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. مؤتمر الفرص "بلغ العجز التجاري أرقاماً خيالية تدفعنا إلى التفكير في كيفية زيادة القدرة الإنتاجية للماكينة الاقتصادية اللبنانية"، بحسب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ألان الحكيم، الذي أوضح خلال مؤتمر "الفرص الاقتصادية بين لبنان والجمهورية الإيرانية" أمس، في فندق فينيسيا أن "الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يمثلها التعاون الاقتصادي اللبناني - الإيراني، ضرورية كما التطبيع التجاري مع الخليج". وأعلن بدء العمل على "إطلاق منتدى رجال الأعمال اللبناني الإيراني". ودعا "الحكومة المستقبلية لاتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد الاقتصادي الذي يتعطّش إلى قرارات تحفز النمو الاقتصادي، وتقلّل من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للنزوح السوري على لبنان". وشدّد على "حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير الشرعية والتي تسبّب «الغرق الاجتماعي» وتقلل من مستوى الحياة الاجتماعية للبناني وتزيد الفقر". خفض الرسوم وبما أن اللبناني متميّز في قطاع الخدمات والسياحة، يؤكد رئيس "غرف التجارة والصناعة والزارعة اللبنانية" محمد شقير لـ "السفير" أن "إيران تفتقر إلى هذه القطاعات، وتحديداً الفنادق والاستشفاء"، لذا هناك فرصة امام اللبنانيين الى الاستثمار في إيران. ويؤكد شقير أن وزارة الاقتصاد تبحث في "التبادل التجاري الحر"، مشيراً الى "انخفاض الرسوم الجمركية بين البلدين، مع تحسّن القوانين التجارية يوماً بعد يوم". كما تشير المديرة العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس لـ "السفير"، "الى وضع لوائح سلع وخدمات تفضيلية تحت جداول الإعفاءات الضريبية، ونحن في انتظار حصول تسوية عليها بين الجانبين الإيراني واللبناني"، وأشارت إلى أن هذا التبادل التجاري والاستثماري من المتوقع تعميمه بحلول عام 2017. تطوير العلاقات وفي المؤتمر الذي حضره وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، سفير إيران في لبنان الدكتور محمد فتحعلي، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "التعاون اليوم بين إيران ولبنان سيكون فاعلاً في شتى المجالات الاقتصادية"، مشيراً إلى أن إيران "تهدف الى خلق فرص استثمارية متبادلة بين البلدين، لتطوير علاقاتنا الاقتصادية في مختلف القطاعات الأساسية ونريد أن يكون ذلك مبنياً على الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي". في هذا الإطار، دعا باسيل المستثمرين اللبنانيين الى "اكتشاف الأسواق الإيرانية والاستثمار هناك في شتى المجالات، كالسياحة والفنادق والمجوهرات وغيرها"، طالباً من "الإيرانيين استقبال المنتجات اللبنانية في أسواقهم، والاستفادة من المهارات اللبنانية". وشدّد باسيل، على «إطالة أمد العلاقات بين لبنان وإيران، باعتبار أن العلاقة السياسية بين البلدين ليست كافية". (لور أيوب - السفير)