تحت عنوان: "أمن المطار" ليس مُلِحّاً: تلزيمات على المقاس"، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "قرّر مجلس الوزراء أن يكون أمن المطار "حاجة ملحّة" تستحق تنفيذ خمسة تلزيمات من خلال آلية "استدراج العروض المحصور". وزارة الأشغال نسفت مفهوم "الحاجة الملحّة" وضروراتها الأمنية، عندما أجّلت عملية التلزيم لأكثر من خمسة أشهر، رغم جاهزية دفاتر الشروط، ثم "فخّخت" هذه الآلية بتسمية متعهدين مختارين، فضلاً عن إجراء تعديلات على دفاتر الشروط مخالفة لقرار مجلس الوزراء
اعتادت وزارة الأشغال "تعليب" الصفقات التي تلزّمها. وزير الأشغال غازي زعيتر ألغى نتائج مناقصة تلزيم أشغال المرحلة الأولى من مرفأ عدلون، وحوّلها إلى استدراج عروض محصور، رافضاً الانصياع لقرار قضائي صادر عن مجلس الشورى بوقف التنفيذ. ولم يكتف زعيتر بذلك، بل لزّم أيضاً المرحلة الثانية بالطريقة نفسها ليفوز المتعهد نفسه.
السيناريو نفسه تكرّر في عملية تلزيم مواقف المطار. مجلس شورى الدولة أوقف التنفيذ، لكن وزير الأشغال لا يهمه قرارات القضاء. أما تلزيمات صيانة الطرق وتزفيتها وتعبيدها، فحدّث ولا حرج، إذ إن معظمها يتم من خلال استدراج العروض المحصور... هذه الآلية التي تتيح لوزير الأشغال تسمية متعهدين ينتقيهم بنفسه للمشاركة في المناقصات، تتيح أيضاً للمشاركين توزيع التلزيمات في ما بينهم أو الامتناع عن تقديم عروض لمرتين تمهيداً لتوقيع عقود بالتراضي، وهي الآلية نفسها التي اعتُمدت في تلزيمات ما يسمّى "أمن المطار" مع فرق بسيط هو أن الوزارة استمهلت أكثر من خمسة أشهر للإعلان عن المناقصات وتسمية عدد محدود من المتعهدين الذين امتنع معظمهم عن تقديم أي عرض، فضلاً عن إجراء تعديلات على دفتر الشروط والمواصفات الفنية بصورة مخالفة لقرار مجلس الوزراء... كل ذلك يمهّد لتوقيع اتفاق بالتراضي ربما يكون تحت عنوان "الأولولية والضرورة" أيضاً.
ثغَر أمنية
تعود قصّة التلزيمات في المطار إلى يوم كان فيه لبنان يتوقع أن تصل إليه هبة من السعودية بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية. التلزيم تُرك لمشيئة الواهب السعودي الذي طلب من رئيس الحكومة تحديد الحاجات. وفي 4 كانون الأول 2014 كلّف رئيس الحكومة، تمام سلام، لجنة مشتركة لدراسة موضوع تنفيذ مشاريع رفع مستوى الحماية الأمنية في مطار بيروت الدولي وإعداد دفاتر الشروط اللازمة لتنفيذها. اللجنة ضمّت ممثلاً عن وزارة الداخلية، وممثلين عن وزارة الأشغال العامة، ورئيس جهاز أمن المطار وممثلاً عن مجلس الإنماء والإعمار. وعندما حدّدت الحاجات، أجرت اللجنة بالتنسيق مع الواهب، استدراج أسعار من الشركات العالمية المتخصصة في مجال أجهزة الحماية الأمنية للمطارات.
المفاجأة تمثّلت في إلغاء أو تعليق الهبة السعودية، فقد أعيد خلط الأوراق، ولا سيما أن القرار السعودي تزامن مع انتقادات أوروبية لضعف الحماية الأمنية في مطار بيروت الدولي. "التقارير الصادرة عن البعثات الأمنية الأوروبية، التي زارت مطار بيروت للتأكد من مستوى الحماية فيه بغية السماح باستمرار رحلات شركات الطيران الأوروبية منه وإليه، تضمنت وجود بعض الثغر الأمنية والنقاط السلبية التي يجب سدّها ومعالجتها بالسرعة القصوى"، نقلاً عن إفادة وزارة الداخلية التي درسها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 12/4/2016. أي أن هذه الثغر عمرها "المكتشف" يصل إلى عامين"!
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
(محمد وهبة - الأخبار)