باتت فكرة استخدام النقود تلقى نفورا كبيرا في مقابل زيادة أعداد من يفضلون استخدام البطاقات البنكية الإلكترونية مع اعتبارها أكثر "نظافة" وأماناً".
في هولندا، من المؤكد أن النقود السائلة لا تلقى اهتماما يذكر، وفي العديد من الأماكن، لم يعد يعترف بها كأداة للتعامل القانوني. ونرى أعداداً متزايدة من أصحاب المتاجر الهولندية، من متجر "ماركت" الراقي لبيع الأطعمة الصحية، إلى المخبز، وصانع الكعك الكائن في منطقتي السكنية، باتوا يتعاملون فقط ببطاقات الخصم المباشر البنكية.حتى إن بعض باعة التجزئة يصفون التخلي عن التعامل بالنقد بكونه "أنظف" أو "أكثر أماناً".
ويقول ميشيل فان دوايفيرين، كبير المستشارين في تعاملات المصارف لدى البنك المركزي الهولندي (دي إن بي): "العملة النقدية باتت كأنها ديناصور، لكنها ستظل باقية". لكنه يلفت الانتباه إلى أن الأمور اللوجستية هي التي تجعل التعامل بالنقود مكلفاً (إذ يتوجب نقلها، وحراستها، وعدّها، وتدوينها) في مقابل سهولة الدفع بالوسائل الإلكترونية.
ويشدد دوايفيرين على أن: "من المهم زيادة الاقتصاد الإلكتروني. نريد تبنّي طرق دفع أكثر فعالية."
السبيل لكسب المال إن الدفع بالوسائل الإلكترونية في متاجر وأسواق هولندا تجاوز الدفع نقداً لأول مرة في عام 2015 بنسبة ضئيلة. فقد بلغت نسبة الدفع عن طريق بطاقات الخصم المباشر البنكية 50 في المئة، بينما كان الدفع نقداً بنسبة 49.5 في المئة، أما النسبة المتبقية، وهي 0.5 في المئة، فقد كانت ببطاقات الائتمان.
ويوجد تحرك نشط لمجموعة تتكون من عدد من البنوك وباعة التجزئة الهولنديين ممن يريدون زيادة نسبة الدفع بالوسائل الإلكترونية لتصل إلى 60 في المئة مقابل 40 في المئة للعملة النقدية المتداولة بحلول عام 2018. ويقولون إن الدفع غير النقدي هو أرخص وأكثر أماناً وملائمة.
ومثل هولندا وجيرانها من الدول الاسكندنافية، تعتبر السويد ضمن دول الصدارة في السباق للتخلص من العملة النقدية في مقابل التعامل بالبطاقات الإلكترونية. لكن، لا يحبذ الجميع ذلك الأمر.
ونرى تفاوتاً كبيراً في السلوكيات والمواقف عبر أوروبا والعالم. لا تزال بعض المجتمعات والثقافات مترددة بقوة بشأن التخلي عن النقد، بما فيها ألمانيا التي يعتقد المستهلكون فيها، حسب دراسة حديثة أجراها البنك المركزي للبلد، أن استعمال النقود يعطيهم تحكماً أفضل في عملية الإنفاق.
ففي بلد يعتبر القوة الاقتصادية العظمى لأوروبا، لا تزال أكثر من 75 في المئة من المدفوعات تجرى عن طريق العملة النقدية. أما في إيطاليا، حيث تمتد جذور عميقة للتعامل بالنقود، فإن تلك النسبة تقفز إلى 83 في المئة. وبقدر ولع الأميركيين بعملة الدولار حتى وقتنا الحاضر، فإن السير خطوة نحو التخلي عن النقد بدأ يترسخ عبر الأطلسي أيضاً، مع أنه تم اعتماد بطاقات الائتمان المحتوية على شريحة إلكترونية في العام الماضي فقط في الولايات المتحدة، بعد عقد كامل مما جرى في الكثير من الدول الأوربية.
وفي كانون الثاني، توقفت عدة فروع لسلسلة مطاعم "سويتغرين"، المتألفة من 48 فرعاً، عن قبول الدفع نقداً، بما فيها فرعها الكائن في "وول ستريت".
إن التقدم الحاصل في مجال التقنيات المتنقلة جعل المصارف تتقدم بقفزات لتسبق طرق الدفع نقداً في بعض الدول الأفريقية. ففي كينيا وتنزانيا، على سبيل المثال، دفعت منظومة "إم- بيزا" البنكية المتنقلة للدفع غير النقدي الملايين من الناس لدفع الفواتير، واستلام رواتبهم، وشراء الدواجن والمواشي، وحتى القيام بتعاملات بسيطة في الأسواق المحلية، عبر حسابات بنكية تجرى عن طريق تطبيقات هواتفهم النقالة.
القضاء على العملة النقدية في البنك الذي أودع فيه أموالي، يفرضون عليّ رسوماً تبلغ 6 يورو (5.38 دولار أمريكي) لقاء كل عملية إيداع بعد المرات الست الأولى في كل سنة.
(سبوتنيك)