اعتبر الوزير السابق فيصل كرامي أنّ لبنان لن يخرج من محنته الإقتصادية والإجتماعية إلّا عبر "خطة إنقاذ" تكون مشروع الوطن، "وليس مشروع الحكومة التي نعرف أنّها شبه مشلولة"، موضحاً أنّ ذلك يعني إطلاق خطة علمية مدروسة وحكيمة وذكية يتشارك في إنجاحها اللبنانيون في كلّ مواقعهم وبكل طاقاتهم، إيماناً منهم بأن بلدهم يمتلك فرصة النجاة". وأسف كرامي في حديث لـ Arab Economic News لأن يكون لبنان خرج منذ زمن من مرحلة ترتيب أو تحديد الأولويات الضاغطة في ما يتصل بالشأن الإقتصادي. "فنحن كبلد وكمجتمع وكأقتصاد في قلب المعاناة، وكل البديهيات البسيطة التي يحتاجها أي بلد وأي مجتمع وأي اقتصاد صارت أولويات". وتعقيباً على إطلاق المنطقة الإقتصادية الخاصة لطرابلس والشمال في محاولة لايجاد سبل التنمية المرجوة، قال إنّ المشروع مطروح منذ أكثر من 12 سنة، "وقد أقره مجلس النواب عام 2008، لكنه بقي حبراً على ورق كما حال كلّ المشاريع تقريباً في لبنان وفي طرابلس على نحو خاص. وأخيراً، حرّكت الحكومة الحالية الملف بشكل خجول لا يقدّم ولا يؤخّر... بأختصار لقد نقلته من نسيان إلى آخر، ومن انتظار إلى آخر". وأكّد أنّ المنطقة الإقتصادية في طرابلس هي حاجة وضرورة ليس للإقتصاد الشمالي فحسب، وانما للأقتصاد الوطني عموماً، "إذ تشكل على المستوى الإقتصادي والإنمائي، موقعاً استثنائياً يتكامل مع المناطق الإقتصادية المشابهة في محيطنا العربي، بدءاً من العقبة في الأردن مروراً بالسويس في مصر وصولاً إلى جبل علي في الإمارات". وأوضح كرامي أنّ أهمية المنطقة الإقتصادية لطرابلس تكمن في كونها جاذبة للأستثمارات الخارجية، "وخصوصاً حين ندرك حاجة الأقتصاد الأوروبي إلى منطقة اقتصادية خاصة على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط". ورأى أنّ انعكاساتها الإقتصادية والإجتماعية على طرابلس "كفيلة بأنتشال الواقع الإجتماعي الطرابلسي من الأنكماش والركود والتراجع عبر توفير فرص عمل وتعزيز كفاءات اليد العاملة ورفد الخبرات المحلية بتقنيات العصر، وذلك في كل الميادين الصناعية والتجارية والخدماتية والمعلوماتية". وأشار إلى أنّ المناطق الإقتصادية الخاصة تساهم، إضافةً إلى قدرتها على جذب الأستثمارات وتوفير آلاف فرص العمل، في رفع معدلات الأجور والرواتب الى مستويات تفوق المعدلات المحلية، وفي زيادة الصادرات التي تحمل قيمة مضافة عالية، وتشكل رافعة حقيقية للأقتصاد الوطني ككل". وعن تقييمه لوضع الاقتصاد اللبناني في ظل المناخ السياسي الداخلي والأمني على حدوده الشرقية والتوتر الاقليمي، اشار الى ان التقارير الأقتصادية بما فيها توقعات صندوق النقد تتحدّث عن معدّل نمو في لبنان هذه السنة يقترب من 2.5%. "وفي المقابل، تؤكد التقارير أيضاً على تفاقم العجز في الميزان التجاري وفي المالية العامة ككل، وتراجع الحركتين السياحية والتجارية، وكذلك تراجع التدفقات المالية من الخارج. وهذا لا يعني أبداً أن نتفاءل بأنّ الإقتصاد اللبناني يشهد نمواً، فالنمو في حال حصوله لا يختبئ، ويظهر جليّاً في حركة السوق والشارع وفي وجوه المواطنين". ورأى كرامي أنّ الإنهيار الذي يشهده الأقتصاد اللبناني ليس ناجماً فقط عن أوضاع المنطقة المتوترة أو عن التشنجات السياسية التي يشهدها بين الآونة والأخرى والتي تحمل أخطاراً وهواجس أمنية، "فاقتصادنا يعاني انهياراً مزمناً يتفاقم سنة تلو سنة. ويمكن اختصار سبب هذا العجز بغياب الخطة الإنتاجية الإنمائية في ظل مديونية عامة ضخمة ذات فوائد كبيرة، وفي ظلّ انعدام أيّ رؤية اقتصادية جدية انقاذية تقوم على اصلاحات سياسية واقتصادية وعلى تحفيز الأنتاج وترسيخ الثقة وتوفير الفرص لاستثمار الإمكانات التي يتمتع بها جغرافياً وبشرياً". (Arab Economic News)