ذكرت صحيفة "الأخبار" أن "أزمة النفايات لم تنته بالنسبة إلى أهالي الإقليم وعاليه والشوف. لا يزال هؤلاء يُعانون من أزمة خطيرة تتعلّق بكيفية معالجة نفاياتهم التي تتكدّس في الطرقات والتي يجري حرق قسم منها دورياً".
أمّا السبب فهو استثناء هذه المناطق من خطة النفايات الحكومية، التي أُقرّت في شهر آذار الماضي. هذه الخطة نفسها ستُكلّف نحو 590 مليون دولار، ستُنفق خلال 4 سنوات من دون أن تخلص إلى واقع بيئي مُستدام. وفيما كان الرهان على إخراج "سوكلين" من قطاع إدارة النفايات كي تُحفظ الأموال العامة ويتوقف "النهب"، برزت "تركيبة" جديدة أحكمت قبضتها على القطاع. أمّا أولى ملامح "النهب" الجديد فهو ردم نحو 736 ألف متر من الأملاك العمومية البحرية، تمهيداً للاستيلاء عليها كما حصل في وسط بيروت وضبية، وما يحصل حالياً في صيدا وطرابلس.
السطو على البحر المردوم
نحو 736 ألف متر مربع، تُقدّر المساحات التي يجرى ردمها تطبيقاً لمقررات الخطة الحكومية لمعالجة وضع النفايات المنزلية الصلبة، المُتخذة في شهر آذار الماضي. قدّمت الدولة مكسباً كبيراً للمُستفيدين من المُضاربات العقارية ولأصحاب الاستثمارات الذين سيجنون أموالاً طائلة من "بقايا" بحرنا المتآكل، بحجة معالجة النفايات.
تُظهر خرائط مجلس الإنماء والإعمار المتعلّقة بإقامة المطمرين في برج حمّود والجديدة أن الردم سيشمل مساحة 576 ألف متر مربع من البحر، على الشكل التالي:
في برج حمود:
- ردم 65 ألف متر مربع لإقامة محطة تكرير.
- ردم 97 ألفاً و400 متر مخصصة كـ"أراضٍ عامة" توهب إلى بلدية برج حمّود.
- ردم 126 ألفاً و400 متر مخصصة لإقامة المطمر.
في الجديدة:
ردم 122 ألفاً و700 متر مخصصة لإقامة المطمر.
ردم 119 ألفاً و500 متر مخصصة كـ "أراضٍ عامة" توهب إلى بلدية الجديدة.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(هديل فرفور - الأخبار)