إذا التزمت الدولة اللبنانية بالمضمون الإقتصادي والمالي والإجتماعي لخطاب القسم فإن نجاحات تاريخية ستتحقق للبنان وليس للعهد فقط." باختصار هذه هي نظرة الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي إلى خطاب القسم للرئيس ميشال عون.. طبعا بمضمونه الإقتصادي والمالي والإجتماعي. وهو يذهب إلى حد دعوة المسؤولين إلى تبني التوصيات عن السياسات الإقتصادية القطاعية التي صدرت في الأشهر الأخيرة عن بكركي والتي يمكن أن تشكل المسار الإقتصادي المطلوب للحكم...لأنه بتنفيذها، بحسب يشوعي، فإن نجاحات تاريخية إضافية ستتحقق للبنان وهو ما ورد في خطاب القسم أيضاً وما يعتبر نهجاً جديداً من قبل المسؤولين. من أولى النقاط التي يمكن أن يلتزم بها المسؤولون في خطاب القسم تطبيق اللامركزية الإدارية بالتزامن مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما سيجد حلولاً لمشاكل مالية كبرى عانى منها اللبنانيون طويلاً. وفي هذا الإطار يقول يشوعي لـ "لبنان 24" إنه حين تجبي مجالس الأقضية المنتخبة الرسوم والضرائب وتؤمن التمويل للكثير من المشاريع التنموية المحلية بواسطة عقود الشراكة مع القطاع الخاص في الكهرباء والمياه والنقل المشترك والنفايات ومحطات تكرير المياه المبتذلة.. فإن أعباء كبيرة ستزول عن كاهل السلطات المركزية التي هدرت أموالاً طائلة في مشاريع مماثلة والتي فشلت في إدارتها منذ حوالى 25 عاماً على التوالي. وبرأيه فإن تطبيق عقود الشراكة واللامركزية يحصل بشكل متلازم وأنه يحتاج إلى عام تقريباً بعد أن تقر القوانين اللازمة ثم تصدر المراسيم التطبيقية لذلك. وبتحقيق هذه النقلة النوعية يتابع يشوعي سيتراجع العجز في الموازنة العامة إلى حد بعيد جداً وسيصبح متاحاً رسم سقف لتطور الدين العام بالتالي وضع موازنات متوازنة. وعما إذا كانت الطبقة السياسية ستتيح الذهاب في هذا الإتجاه الإصلاحي يجيب يشوعي: لايمكننا هنا إلا التطرق إلى هذا الموضوع بكلمة إذا.. مضيفاً: "قرأنا خطاب القسم وفرحنا وإن شاء الله أن نفرح بعد التجربة". ويلفت يشوعي إلى أن السياسات القطاعية تخدم السياسات العامة والنمو الإقتصادي وتعزز القطاعات الإقتصادية. وهو يشدد على ضرورة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز الأمر الذي يتطابق مع خطاب القسم. ويختم يشوعي مركزاً على جملة "إذا تحققت هذه الرزمة من العناوين الأساسية.." فإن النجاحات التي سبقت إليها الإشارة ستتكلل وستؤسس لمستقبل جديد للبنان واللبنانيين. ويبقى أن ينتظر اللبنانيون ما إذا كان المسؤولون سيذهبون في هذا الإتجاه أم لا، وما إذا كانت الظروف ستسهل تطبيق هذه الإصلاحات وسواها أو لا.