أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، والمتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولموش، في تصريح صحفي أثناء انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم في قصر "جانقايا"، أنه تم الانتهاء من إعداد الخطوط العامة لمشروع منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.
ولفت قورتولموش في تصريحه إلى أنهم حددوا الإطار العام للمشروع، وأنهم لا يزالون يعملون على بلورة التفاصيل.
وأشار إلى أن "اجتماع مجلس الوزراء اليوم بحث المشروع الذي سيشمل المستثمرين الأجانب، الذين يقومون باستثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات".
وقال: "كما يشمل المشروع، الأجانب الذين يوظفون عدداً محدداً من الأشخاص في أماكن العمل التي أسسوها، والمستثمرين الأجانب الذين لا يسحبون قدرًا معينًا من أموالهم المودعة في البنوك قبل ثلاثة أعوام".
وأضاف: "يمكن للأجانب ممن يودعون أموالاً في وسائل استثمار الدولة الاستفادة من مشروع منح الجنسية بشرط عدم سحب أموالهم قبل مدة محددة".
(الأناضول)