افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورشة عمل نظمها المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في الاسكوا، بعنوان "التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في خطة التنمية لما بعد 2015: منظور من لبنان والاردن". الحاج حسن والقى الوزير حسين الحاج حسن كلمة، قال فيها: "نناقش اليوم مستقبل التنمية الصناعية المستدامة لما بعد 2015. وأؤكد أنه لا يمكن أن تستقر سياسات تنموية ومستدامة من دون استقرار أمني وسياسي، لكننا مع الأسف نمر في مرحلة اضطراب سياسي في لبنان، اضف اليه الاضطراب الامني في كل المنطقة، على امل ألا يطول وألا تطول هذه الفترة المظلمة. لا استقرار تنموي اذا من دون استقرار سياسي وامني. لكننا سنفعل ما نستطيع ولن نيأس". اضاف: "شهدنا الكثير من المؤتمرات عن التنمية وعن المحافظة على البيئة. لكن الكلام الكثير عن السياسات التنموية يبقى كلاما. فالفقر والجوع لم ينكفئا. هذا يعني إما ان السياسات المعلنة خاطئة او ان النيات غير سليمة. فكل مرة يتضاعف تنظيم المؤتمرات للتنمية تتفاقم الحروب وتزداد الشعوب الفقيرة فقرا وجوعا"، لافتا الى ان "القوي يضع القوانين ليسيطر من خلالها على العالم. وعندما يزداد الغني غنى يزداد الفقير فقرا، هذه هي المعادلة. ولا تقدم على صعيد الخروج من هذا الواقع رغم كل ما يقال"، سائلا: "كيف يمكن تمويل التنمية من الدول الغنية وهي تعاني اصلا من دين عام وعجز هائل في موازناتها؟ وكيف يمكن الطلب من الدول النامية وغير الصناعية ان تلتزم بالشروط البيئية؟ فيما الدول الصناعية الكبرى هي الاكثر تلوثا كما انها ترفض الانضمام الى معاهدات الحد من الانبعاثات كاتفاقية كيوتو غيرها. وبالتالي ان الدول الغنية هي سبب المشاكل وليست الدول الفقيرة. والدول الغنية هي التي لا تلتزم اتفاقات التجارة الحرة، فيما تفرض على الدول الاضعف والاكثر فقرا ان تخفض انتاجها والا تفرض عليها الضغوط والعقوبات". اضاف: "أما نحن في لبنان، فليس لدينا سياسة اقتصادية - اجتماعية - بيئية طويلة الأمد ومتكاملة لمواجهة هذه التحديات. وعند تغيير الحكومات، قد يتبنى وزير جديد سياسة مغايرة للذي سبقه. فكيف تستمر سياسات تنموية بهذه العقلية السياسية؟ في لبنان طاقات بشرية ومستوى تعليمي وجامعي رفيع، كما اننا لا نحتاج الى التمويل بوجود ودائع في المصارف تقارب الـ 180 مليار دولار". وبعد ان شرح الحاج حسن المشاكل التي تعترض تطوير القطاع الصناعي التي تتعلق بارتفاع كلفة الانتاج والسياسة العقارية المتفلتة، عزاها الى "ما قبل الطائف بسبب السياسات الخاطئة والرافضة لدعم الصناعة والزراعة في لبنان، وليس بسبب الاوضاع الامنية والسياسية التي يتحجج بها البعض"، مطالباً بـ"تأمين البيئة الحاضنة للمستثمرين في الصناعة، وان تفتح الأسواق الخارجية امام منتجاته التي تتمتع بالجودة والمواصفات الدولية، والا يعامل لبنان على اساس انه بلد استهلاكي". واعتبر ان "مشكلتنا في الاساس ان بعض المسؤولين تصرفوا على اساس ان لبنان اقتصاده ريعي وليس انتاجيا، وليس صحيحا أن الانتقال الى صناعة المعرفة قد يكون الحل على حساب الصناعات التقليدية. فهل اوقفت الدول الاوروبية واليابان والولايات المتحدة تصنيع الورق والكرتون والاحذية والالبسة وهي تصنع فقط الصناعات التكنولوجية؟ نحن نريد اقتصاداً قوياً قائماً على الانتاج والتطوير والتحديث وصولاً الى تأمين العدالة الاجتماعية". واذ طلب الحاج حسن من المؤتمرين ان يطلعوه على الصناعات الجديدة التي يقترحون ادخالها الى لبنان تعزيزا للتنمية الصناعية المستدامة، كشف ان "الولايات المتحدة تفرض 240% رسوما جمركية على مستورداتها من صناعة الطاقة المتجددة التي مصدرها الصين لحماية انتاجها الوطني. اما نحن، فإذا لجأنا الى تدبير حمائي معين لحماية قطاع صناعي مهدد بالاغراق، أسوة بما تقوم به سائر دول العالم، يحصل الانقسام الداخلي وتسيس القضية وتتدخل السفارات. وازاء هذا الواقع، كيف يمكن للمصانع ان تنتج وتصدر اذا لم نعمل على تأمين البيئة الحاضنة للاستثمار الصناعي في لبنان؟".