أثار توقيف أحد أكبر تجار الهواتف الخلوية والإلكترونيات في لبنان، كامل أمهز، موجة توتر في بعض المناطق، كما سلّط الضوء حول مسألة تغيّر أسعار الهواتف، في حال توقف نشاطه التجاري.
في هذا السياق، يشرح خبير في مجال تسويق الهواتف، أن الأوضاع في لبنان تغيّرت منذ فترة، إذ لم تعد المصلحة حكرًا على شخص معيّن مع وجود شركات الهواتف بشكل رسميّ في لبنان عبر وكلاء معتمدين، ما جعل الأسعار محدّدة بشكل واضح، ما خفّف من نسبة التلاعب في السوق.
وأشار الخبير إلى أن أمهز لم يكن يبيع الهواتف بأسعار أقلّ من السّوق، خصوصًا في الفترة الأخيرة، وما جعله شهيرًا، أنه كان يدفع النّاس لشراء الهواتف منه، هو الصيت الذي بناه مع الوقت، غير أنّ الأكيد أن أسعار الشركات اليوم، وخلال الفترة الأخيرة، هي الأرخص، إذ أنها المصدر الرسمي، ولا يمكن منافستها، ولو كان آخرون يحصلون على بضاعتهم بالتّهريب أو أي طرق غير شرعية.