أكّد رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه أنّ "القطاع المصرفي، المركزي والتجاري، كان على الدوام العين الساهرة على استمرارية الجمهورية من خلال تمويل الدولة حتى في أحلك الظروف"، لافتاً إلى أنّ "القطاع الخاص يحتاج إلى تطوير البنى التحتية ونحتاج نحن في القطاع المصرفي تغييرا عاجلا في سرعة وسعة شبكة الاتصالات لتطوير خدماتنا للاقتصاد، مؤسسات وأفرادا، كما أن الاقتصاد الرقمي بذاته يمكن أن يساهم في تكبير الاقتصاد الوطني وفي جذب استثمارات جديدة وفي خلق وظائف حديثة لشريحة هامة من شبابنا". وأضاف خلال اللقاء الدوري مع الإعلام الاقتصادي أنّ "حق الاقتصاد على الدولة أن تقر برنامج نهوض اقتصادي يحدد الأولويات والإمكانات المتاحة، ويسمح لنا كقطاع مصرفي أن نعبئ ما أمكن من التمويل والموارد"، مشدداً على "ضرورة تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية ولنا في ذلك دور ومسؤولية". وتابع: "يحتاج إطلاق عجلة النمو إلى زيادة متناسبة في حجم التسليفات، ولدى والمصارف القدرة والخبرة متى استتب الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي. ويحتاج النمو إلى حجم كبير من الاستثمارات الخاصة تأتي من الداخل وكذلك من الخارج. ونحن كقطاع على علاقة متينة مع مجتمع الأعمال ورجاله المقيمين منهم وغير المقيمين"، مشيراً إلى أنّه "نرى في الجمعية والقطاع أن تكبير الاقتصاد هو المدخل الجدي الى استيعاب المديونية العامة. فليس قدر البلد أن يستمر معدل الدين إلى الناتج في الارتفاع، ويمكن خفض هذا المعدل من المستوى الحالي، أي 144% إلى 120% أو ما دون". واعتبر أنّه "آن الأوان لتدعيم هذا الاستقرار النقدي بسياسات مالية واقتصادية مؤاتية للنمو الحقيقي. فقوة النقد هي في المحصلة النهائية من قوة الاقتصاد"، خالصاً إلى أنّه "نرى في القطاع المصرفي كما في سائر القطاعات الأهمية المطلقة لإدارة رشيدة لقطاع النفط والغاز بمنتهى الشفافية والمهنية وبعيدا عن المحاصصات الضيقة"، ومنوهاً بـ "الإنجاز التشريعي المحقق في أواخر شهر تشرين الأول 2016 والمتمثل بإقرار القوانين المالية، ومنها بخاصة قانون تبادل المعلومات الضريبية". وأقام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية مأدبة غداء تكريمية للإعلاميين الاقتصاديين عقب انتهاء المؤتمر، في مطعم gilt، في المبنى المجاور لمقر جمعية المصارف.