لأوّل مرّة منذ 12 عامًا، تدهور سعر صرف اليورو أمام الدولار في حدث وصفته صحيفة "واشنطن بوست" بـ"حرب العملات"، التي ترافقت مع إستئناف البنك المركزي الأوروبي تطبيق برنامجه لشراء أصول عبر اعتماد سياسة "التسهيل الكمّي"، فيما تلوح بالأفق عودة التعادل بين اليورو والدولار. وبحسب تقريرٍ مطوّل نشرته شبكة "CNBC"، فإنّ تراجع اليورو يشير إلى إمكانية إعتماد سعر صرف واحد بين العملتين قريبًا.
ما الذي يتسبب بتغيير أسعار العملات؟
تتأثر أسعار الصرف بالأسواق وليس بالحكومات، لأنّ الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو يعتمدان نظام التعويم، أي سياسة العرض من البنك المركزي والطلب على العملة في الأسواق والذي يتبدّل بسبب عوامل عدّة مثل التضخم وانكماش العملة مع مرور الزمن.
لمَ يتراجع اليورو بشكلٍ حاد؟
بدأ البنك المركزي الأوروبي بتحفيز الإقتصاد الذي يأخذ شكل "التسهيل الكمي" وتتمثل سياسة البنك االيوم بشراء السندات من القطاعين العام والخاص مقابل مبالغ نقدية، وهذه الطريقة تؤدّي إلى إغراق الأسواق باليورو عبر ارتفاع العرض.
ما الذي يجعل الدولار أقوى؟
في ظلّ ضعف القوة الشرائية لليورو في الأسواق الخارجية تأثيرها على خطط المستثمرين في الأسواق الخارجية، يُنظر إلى الدولار في التداول كعملة أكثر استقرارًا وتتمتع بقوة شرائية. وما يفاقم الوضع، هو أنّه في الوقت الذي تهوي فيه معدلات العائدات في أوروبا، فإن البنك الإحتياطي الفدرالي يخطط لرفع معدلات الفائدة وخفض ضخ الأمول ما يعني أن الأصول المقومة بالدولار سوف تصبح أعلى قيمة.
ماذا يعني كل ذلك؟
في الوقت الذي يؤثر سعر الدولار سلبًا على الشركات الأميركية، إلا أنّ الأمر جيد للمستهلكين الذين يريدون الإستيراد من أوروبا. وستشعر الشركات الأميركية التي تعمل في أوروبا بالتغير بين الدولار واليورو، مما يعني أنّ شراءها للبضائع سيكون أكثر تكلفة، ما يقلّص أرباحها.
إلى متى؟
لا أحد يعلم تحديدًا إلى متى ستستمر الأزمة، لكن يبدو أنها طويلة الأمد، لا سيما مع النزاع بين اليونان وألمانيا وأزمة الديون.
في السياق عينه، توقّع محرر الشؤون الإقتصادية مات أوبريان في صحيفة "واشنطن بوست" أن ترتفع قيمة الدولار مقارنةً مع اليورو، وقال: "إنّ حرب عملات تدور، والولايات المتحدة تخسر. فاليورو انحدر لأكثر مرة منذ 12 عامًا وسجّلت قيمته 1.05$، هذا التراجع بلغ نسبة 24% خلال 11 شهرًا، ولا أتوقع توقف هذا الأمر قريبًا".
ويرى أوبريان أنّ سعر الدولار جيد الآن لمن يخطط للقيام برحلة إلى خارج الولايات المتحدة، ولكنه سيء لمن يريد بيع منتجات في الخارج. وأشار إلى أنّ مسار الإقتصاد الأميركي جيد، موضحًا أنّ عددًا من البلدان سهّلت سياستها النقدية في الأشهر الأخيرة، مثل أستراليا كندا، شيلي، الصين، الدنمارك، مصر، الهند، إندونيسيا، إسرائيل، البيرو، بولندا، سنغافورة، السويد، سويسرا وبالتأكيد منطقة اليورو التي بدأت مؤخرًا بشراء السندات، وهو ما يعرف بـ"التسهيل الكمي"، في محاولة لإنقاذ إقتصادها من معدل التضخم المنخفض.
(CNBC - washingtonpost - لبنان 24)