اعتبر رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن "القطاع المصرفي في لبنان بخير ولكن المشكلة في البلد لا تزال في مالية الدولة وان العجز يزداد والدين يتراكم والبنية التحتية تهترىء، لانه من سنة الـ2005 لا يوجد موازنة"، لافتا الى أن "لبنان يتمتع بآفاق اقتصادية كبيرة ويمكن أن يحقق نموا مضاعفا في حجم الميزانية المجمعة للمصارف، ويمكن أن يحقق نموا مضاعفا في الناتج القومي اذا كتب لهذا البلد الاستقرار". كلام حمود جاء خلال محاضرته في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، بعنوان "الوضع النقدي والمالي في لبنان" في قاعة المحاضرات في مقر الغرفة في صيدا. صالح استهل اللقاء بالنشيد الوطني، تحدث بعدها رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح الذي رحب برئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، لافتا الى أن "اللقاء اليوم يأتي مع بارقة أمل بمستقبل واعد للبنان على المستويين الاقتصادي والمالي بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وبداية العمل لتشكيل الحكومة". وأكد أن "المؤشرات المتاحة عن الوضع المالي والنقدي خلال الفترات الماضية برهنت أن لبنان يتمتع بنظام مالي محصن"، مشيرا الى أن "هذه الحصانة لا تمنع التراجع الاقتصادي ولا تحمي الناس من تراجع القدرة الشرائية وزيادة الضغوطات المعيشية عليهم". حمود تحدث بعد ذلك حمود مستعرضا للبنوك المركزية ودورها في حماية العملة الوطنية والقطاع المصرفي وادارة نسبة التضخم وحجم البطالة، ومستعرضا للحركة المصرفية في العالم وتأثيرات الحروب والكوارث على السياسات المالية والنقدية العالمية. وتحدث عن دور البنوك المركزية والمصارف الاجنبية في السوق اللبنانية، لافتا الى أن "البنوك المركزية هي بنوك اصدار وان البنوك اللبنانية وبعد فترة الحرب وخلالها وبعد خروج المصارف الاجنبية تحملت المسؤولية الوطنية في السياسة النقدية الوطنية وخصوصا في بداية الحرب اللبنانية بين عامي 1975 و1976". واعتبر حمود أن "القطاع المصرفي في لبنان بخير ولكن المشكلة في البلد لا تزال في مالية الدولة وأن العجز يزداد والدين يتراكم والبنية التحتية تهترىء"، وقال: "من سنة الـ2005 لا يوجد موازنة، نحن نشهد باستمرار تراكم هذا العجز الذي يراكم بدوره المديونية. ان لبنان يتمتع بآفاق اقتصادية كبيرة ويمكن أن يحقق نموا مضاعفا في حجم الميزانية المجمعة للمصارف ويمكن أن يحقق نموا مضاعفا في الناتج القومي اذا كتب لهذا البلد الاستقرار". أضاف: "هذا البلد اذا كتب له الاستقرار سنرى أن الاحجام ستتضاعف وأهم نقاط الاهتمام هي: بنية تحتية مهترئة تحتاج الى استثمار طويل، وضع سياحي بطيء يمكن أن يتضاعف بسرعة، مستوى تربوي عام جيد يجب تعزيزه بالاهتمام بالمدرسة والجامعة الوطنية التي بدونهما لا تبنى الاوطان، وجود انسان منتج سواء في الداخل او الخارج ولكن يتطلب ثقافة عمل جديدة تتناول جميع الميادين ضمن ثقافة احترام اجتماعي للمهنة، امكانية واسعة لنشر اقتصاد المعرفة، امكانية توفر آبار الغاز والبترول الذي سيكون مصدرا اكيدا لتغيير مالية الدولة".