تحت عنوان "الاقتصاد ليس خطاباً وحسب"، كتب غازي وزني في صحيفة "السفير": "دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب القسم الى اعتماد نهج تغييري لمعالجة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتأزمة، يقوم على خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية لدعم الاستقرار النقدي. كما اعتبر أمام الهيئات الاقتصادية ان الاقتصاد هو الداعم الاول للعملة اللبنانية.
تعتبر الخطة الاقتصادية خطوة في طريق اصلاح النظام الاقتصادي القائم على الريعية والربح والفوضى، اذ تقوم على تطوير القطاعات الاقتصادية القائمة واستحداث أخرى بهدف تكبير الاقتصاد ودعم العملة الوطنية وتبرز عبر:
1 ـ تطوير قطاع المعرفة: إنه احدى ركائز الاقتصاد اللبناني المستقبلي. يستند على الابتكار والرقمنة ويستطيع خلق آلاف فرص العمل كما انه يعتمد على وجود موارد بشرية مؤهلة وذات مهارات عالية وعلى توافر البنية التحتية المتطورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات المالية وخدمات الاعمال. تقدر الامم المتحدة ان اقتصادات المعرفة تستأثر بـ 7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وتنمو سنويا بمعدل 10 في المئة.
أصدر مصرف لبنان التعميم الرقم 331 عام 2013 لدعم قطاع المعرفة عبر تحفيز المصارف اللبنانية على استعمال 4 في المئة من اموالها الخاصة في الاستثمارات في الشركات الناشئة مع اعطائها ضمانات بنسبة 75 في المئة لهذه الاستثمارات كما قام بمنح قروض ميّسرة لهذا القطاع بقيمة 400 مليون دولار.
2 ـ استحداث قطاع النفط والغاز: يعتبر ضمانة مستقبلية للاقتصاد الوطني اذ يوفر مداخيل مقدّرة بمئات المليارات من الدولارات في السنوات القادمة لانعاش الاقتصاد وجذب المستثمرين ومعالجة الازمات على صعيد المالية العامة والمديوينة والبطالة والفقر.
على العهد الجديد، عدم اضاعة الوقت، والمباشرة بإقرار مرسومَي النفط والغاز، على ان يتم ذلك بشفافية وبعيدا عن المحاصصة السياسية، وذلك بهدف تجنب خسارة لبنان الاسواق المحتملة (الاسواق الاوروبية) لمنتجاته من الغاز الطبيعي، ومن استيلاء اسرائيل على قسم من المخزون النفطي والغازي في الحقول المشتركة بينهما (9 و 10). كما على العهد العمل على انشاء صندوق سيادي وشركة وطنية للنفط.
3 ـ تطوير القطاع الصناعي: يعاني القطاع من ارتفاع في كلفة الانتاج (اسعار الطاقة، الاراضي، اليد العاملة، الاتصالات) ومن صعوبة الحصول على التمويل (11 في المئة من اجمالي التسليفات) ومن المنافسة غير المشروعة. فتراجعت الصادرات الصناعية في فترة 2010 ـ 2015 حوالي 32 في المئة.
على العهد الجديد اتخاذ خطوات تشجّع على دخول القطاع في حقول الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية (صناعة المعلوماتية، الصناعات الاعلامية، صناعة الاتصالات والاجهزة المعلوماتية).
4 ـ تطوير القطاع الزراعي: يواجه تحديات تعود الى كلفة الانتاج، ضعف التمويل (1.2 في المئة من اجمالي التسليفات)، إقفال المعابر مع دول الجوار.
على العهد الجديد العمل على فتح اسواق جديدة، وتوجيه القطاع الزراعي نحو زراعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتعديل الروزنامة الزراعية، وتطبيق سياسات حمائية ووقائية.
5 ـ إصلاح البنية التحتية المترهلة: قطــاع الكهربـــاء (تنفيذ الخطة الاصلاحية الايجابية التي وضعت في العـــام 2010)، قطاع المياه والطرق والنقل.
6 ـ تطوير قطاع الاتصالات: لجذب الاستثمارات والشركات ورجال الاعمال وزيادة مداخيل الدولة (1.5 مليار دولار في العام الحالي) من خلال تزويد المستخدمين بخدمات الاتصالات المتطورة والبنى التحتية. لا بد من الاشارة هنا الى ان لبنان بات يحتل مرتبة متراجعة في قطاع الاتصالات في المنطقة ما ينعكس سلبا عليه اقتصاديا واجتماعيا.
يعتبر النهج التغييري في الاقتصاد للعهد الجديد إيجابيا لانه يسعى الى تكبير حجم الاقتصاد وجذب الاستثمارات واحتواء المديوينة وزيادة المداخيل العامة ودعم الاستقرار النقدي وخلق فرص عمل، كما يهدف الى تحويل الاقتصاد من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الحقيقي، من اقتصاد مرهون بالعوامـل الخارجيـــة (تحويلات المغتربين، الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مداخيل السياحة) الى اقتصاد يعتمد على العوامل الداخلية، من اقتصاد لا يولد فرص عمل (يخلق حاليا حوالي 6 آلاف فرصة عمل سنويا بينما يحتاج سوق العمل الى 23 الفا) الى اقتصاد يولده، من اقتصاد يفاقم اللاعدالة الاجتماعية الى اقتصاد يقلصها، من اقتصاد يزيد ظاهرة البطالة (اكثر من 25 في المئة من القوى العاملــة) الى اقتصاد يخففها، من اقتصاد يزيد ظاهرة الفقر (اكثر من 32 في المئة من السكان) الى اقتصاد يخفضها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(غازي وزني - خبير اقتصادي ومالي - السفير)