استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، في مقره - كورنيش النهر، وفداً يمثل اللجنة الاقتصادية في حزب "التيار الوطني الحر" يتقدمه الوزيران السابقان فادي عبود ونقولا صحناوي. وتم البحث في الأوضاع الاقتصادية وما آلت إليه من انعكاسات سلبية على الوضع الاجتماعي نتيجة التعقيدات السياسية التي مرت بها البلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، وما ترك الأمر من ارتياح وأمل لدى الشعب اللبناني. وتركزت مواضيع البحث على الأولويات التي ينبغي أن تكون موضع الاهتمام الرئيسي، بدءًا من ملف التقديمات الاجتماعية من جميع نواحيها، وبشكل خاص موضوع تطوير وتعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإقرار قانون ضمان الشيخوخة، فضلاً عن وجوب تصحيح الأجور بعد ارتفاع معدلات غلاء المعيشة منذ العام 2012 آخر تصحيح للأجور.
كما تطرق البحث لموضوع النازحين من العمال السوريين وكذلك المزاحمة الغير مشروعة لليد العاملة اللبنانية في أكثر من قطاع اقتصادي لم يسبق أن تعرض لمزاحمة ما أدى إلى تفاقم البطالة وازدياد أعداد العاطلين عن العمل ما أدى إلى اتساع الفقر وانزلاقه إلى خطوطه الدنيا. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة ومتابعة البحث مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة.
وتناول الاجتماع مسألة مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية على مستوياته كافة، خصوصاً وأنه بات ينخر بنية الدولة ويتسبب بالهدر والسرقة على حساب الخزينة العامة وجيب المواطنين. وتم الاتفاق على أن تكون هذه المشكلة مطلبا عاما لتحتل أولويات العهد الجديد والحكومة العتيدة.