ذكر تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سجل ثماني شركات ارتبطت على ما يبدو بمصالح متعلقة في فندق في السعودية، وذلك في اثناء الحملة الانتخابية للرئاسة الاميركية. ويشير التقرير، إلى أن ترامب قد سجل هذه الشركات في آب 2015، بعدما أعلن عن نيته المشاركة في الحملة الانتخابية، لافتا إلى أنه تم تسجيل الشركات تحت أسماء مثل "تي أتش سي جدة هوتيل"، و"ودي تي جدة تكنيكال سيرفيسز". وتقول الصحيفة إن تسمية هذه الشركات تبدو مشابهة للطريقة التي أطلق فيها ترامب أسماء على شركات أخرى في دول أجنبية، مشيرة إلى أن سجلات التعاملات المالية لترامب في أيار، تظهر أن بعض هذه الشركات لا تزال عاملة، وأن ترامب قال في الماضي إنه يريد أن يوفر الحماية للسعودية، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، وقال في خطاب ألقاه يوم 21 آب إنه يستطيع التعامل مع السعوديين، وقال في تجمع في ألاباما إنهم "يشترون شققا مني، وينفقون ما بين 40 إلى 50 مليون دولار، ويعتقد أنني لا أحبهم، بل أنا أحبهم كثيرا". وتورد الصحيفة نقلا عن ترامب، قوله في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" إنه "يرغب بحماية السعودية"، وأضاف: "أريد حماية السعودية، لكن على السعوديين مساعدتنا ماليا، وكانوا يكسبون قبل تراجع سعر النفط.. كانوا يكسبون مليار دولار في اليوم". ويستدرك التقرير بأنه رغم هذا كله، فإن ترامب ظل ينتقد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون؛ لأنها قبلت أموالا من السعوديين لمؤسسة كلينتون. وتنوه الصحيفة إلى أن شركة ترامب دفعت 10 ملايين عام 2014 لبرج "تاورز إسطنبول"؛ لوضع اسم رجل الأعمال الأميركي على قمة البرج العملاق، الذي تملكه مجموعة عملاقة من شركات النفط والإعلام، لافتة إلى أن مجمع ترامب يضع الرئيس المنتخب في موقف حرج من ناحية تعرضه للتأثير، ومخاطر استهدافه من الإرهابيين، بالإضافة إلى تضارب المصالح بين عمله رئيسا للولايات المتحدة ورجل أعمال ناجحا. ويفيد التقرير بأن تركيا والسعودية تعدان جزءا من مملكة مصالح تابعة لترامب في الخارج، حيث هناك على الأقل 111 شركة تابعة لترامب، خاضت تعاملات تجارية في 18 دولة في أمريكا الجنوبية وآسيا والشرق الأوسط، وتتراوح التعاملات من مجمعات سكنية فخمة، إلى شركات خاصة، وعقود ماركات في أذربيجان وأندونيسيا وبنما ودول أخرى تقيم الولايات المتحدة معها علاقات دبلوماسية حساسة. وتستدرك الصحيفة بأنه رغم أن بعض الشركات تستند إلى علاقات مالية قديمة، إلا أن الثماني شركات التي سجلها في السعودية تعد جديدة، مشيرة إلى أن ترامب رفص بيع مصالحه المالية، أو وضعها تحت إدارة مستقلة "ولجنة محايدة"، بحسب التقاليد الاميركية الرئاسية؛ من أجل تجنب تضارب المصالح. ويكشف التقرير عن أن خبراء النزاهة والسياسة يقومون الآن بتقييم حجم الضرر على الحكم من رجل يتمتع بشبكة ضخمة من العلاقات التجارية الخاصة، ويقول المحامي في أخلاقيات المهنة ريتشارد بينتر، الذي عمل في البيت الأبيض تحت إدارة جورج دبليو بوش: "هناك العديد من المخاطر الدبلوماسية والسياسية، وحتى الأمنية، من وجود رئيس يملك مجموعة كبيرة من العقارات حول العالم"، وأضاف بينتر: "لو أردنا الحديث عن الحكومات الأجنبية، وعن تصرفاتها، أو عقد معاهدات معها، وفي حالة طلبت بعض الدول منا إرسال قوات لحمايتها، فإنه يجب علينا أن نتخذ القرار، والسؤال هو: هل نحن ذاهبون هناك لحماية مصالحنا القومية أم لأن هناك كازينو يملكه ترامب؟". وبنت "واشنطن بوست" تحليلاتها على التقارير المالية الأخيرة، التي قدمتها حملة ترامب في أيار، وتظل البيانات فيها من الحملة ذاتها ولم يتم التحقق منها، أي أن التقارير لم تقدم الأرصدة والتعاملات المالية التي عقدها ترامب في الخارج كلها. وبحسب التقرير، فإن البيانات تقدم صورة عن ضخامة الإمبراطورية المالية لترامب، التي تضم فنادق خمس نجوم في كندا وبنما، وملاعب للغولف مخصصة للنخبة في إيرلندا وأسكتلندا، ومنتجعا فخما تحت التنفيذ في أندونيسيا. وتلاحظ الصحيفة أن البيانات المالية حول إمبراطورية ترامب تنقصها التفاصيل حول طبيعة بعض الشركات أو أهدافها، لافتة إلى أن ترامب رفض الكشف عن حسابات استثماراته، أو تقديم وثائق، مثل سجله الضريبي، التي يمكن أن تقدم تفاصيل جديدة عن استثماراته الخارجية. ويورد التقرير أن الشركات ساعدت على نشر "ماركة ترامب" عالميا، وضخت ملايين في الشركة التابعة للرئيس المنتخب "منظمة ترامب"، التي لا تزال توقع عقودا، وتنفذ مشاريع حول العالم، مستدركا بأنه رغم أن بروز ترامب كان كبناء من نيويورك، إلا أن منظمة ترامب ونموها التجاري في السنوات الاخيرة اعتمد على عقود بناء عقارات، وعقود إدارة وترخيص مع المتعهدين والمستثمرين. وتبين الصحيفة أن معظم العقود المتعلقة بالتراخيص المهمة، التي تحمل اسم ترامب، عندما كان رجل أعمال مشهورا، ستحقق أموالا كثيرة بعدما أصبح رئيسا للولايات المتحدة. وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى قول المستشار العام السابق، والمفوض الفيدرالي للانتخابات في عهد بوش، تريفور بوتر، إن المستثمرين قد يحاولون عقد صفقات مع أبناء ترامب؛ أملا في التقرب من الرئيس رجل الأعمال، والحصول على أفضلية عنده. (عربي 21)