ترأس وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وفد لبنان إلى اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس التنمية الصناعية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الذي ينعقد بالتزامن مع احياء المنظّمة احتفالات العيد الخمسين لتأسيسها في المقرّ العام للمنظمة في العاصمة النمساويية فيينا.
وضمّ الوفد القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في النمسا سليم بدورة، والمدير العام للوزارة داني جدعون، المستشارين محمد الخنسا ومحمد ناصر الدين، والمستشار الاعلامي في الوزارة جوزيف المتني.
وسبق للبنان أن انضم العام الماضي، وللمرّة الأولى، الى مجلس التنمية الصناعية في المنظمة الدولية حيث تتّخذ القرارات التنفيذية وتوضع البرامج وترسم المشاريع التنموية والمستدامة للصناعة. ومن خلال هذه العضوية، يصبح في الامكان جعل لبنان يستفيد أكثر من البرامج والمشاريع المطروحة في المستقبل.
وكان المدير العام للمنظمة لي يونغ افتتح الجمعية العمومية بكلمة عدّد فيها الانجازات التي تقوم بها "يونيدو" في أنحاء العالم.
وفي بداية افتتاح أعمال مجلس التنمية الصناعية، تمّ انتخاب مجلس اداري جديد برئاسة مندوبة الفيليبين التي ألقت كلمة أكدت فيها أن "دور يونيدو لم يكن يوماً محورياً ومترابطاً بهذا الشكل. وتبيّن ان التركيز على التعاون الانمائي والتنتمية الصناعية الشاملة هو الطريق الصحيح الذي يجب سلوكه. وأصبحت يونيدو المرجع الدولي الأول المعني بالصناعة، بحيث ان مجموعة الدول العشرين كلفتها بوضع تقرير عن آفاق مبادرة جديدة لتدعيم التصنيع في افريقيا".
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة لبنان وجاء فيها: "لا بدّ من التنويه بدور منظمة يونيدو على مدى السنين الخمسين الماضية في مساندة ومساعدة الدول النامية على تطوير القطاعات الصناعية فيها، عبر الخبرات أو التدريب أو المشاريع التنموية، وذلك من أجل تحقيق النمو وزيادة الانتاجية وتوفير فرص العمل، ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة وخفض معدّلات البطالة والفقر، وكذلك من أجل التكافؤ في الفرص والتنمية في المناطق الفقيرة ولفئات النساء والشباب، والحفاظ على البيئة وخفض وترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية.
ولقد عرفنا في وطني لبنان هذا الدور المميّز لليونيدو من خلال البرامج الوطنية والاقليمية، ومن خلال مساندة اليونيدو للصناعة في بلدنا، ومن خلال دور ممثلية اليونيدو في لبنان، والتي تقوم بدور فعّال ومميّز، ومن خلال التمويل الذي كان لليونيدو دور أساس في تأمين الهبات والقروض الميسّرة لتنفيذ البرامج، وذلك بالشراكة الكاملة مع وزارة الصناعة والدولة اللبنانية والجهات المانحة.
اسمحوا لي أن ألفت نظركم إلى بعض الأمور الهامة التي يجب أن تتحقّق من أجل تأمين مبادىء وأهداف الأمم المتحدة ويونيدو، كما الأهداف الموضوعة للدول والحكومات والشعوب لترسيخ العدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، وصولاً إلى النمو المستدام وتأمين الوظائف وتنمية المناطق والفئات المهمّشة.
أولاً- تأمين السلام وانهاء الحروب والاحتلال في العديد من المناطق التي تشهد هذا النوع من الانتهاكات لحقوق الانسان، وخصوصاً في منطقة الشرق الاوسط حيث لا يزال الشعب الفلسطيني مسلوب الحقوق، ولا يزال الاحتلال الاسرائيلي يحاصر غزة والضفة الغربية، ويحتلّ الجولان السوري واجزاء من وطني لبنان.
ثانياً- القضاء على آفة الارهاب التكفيري المعولم والمموّل من عدد من الدول والحكومات والذي يضرب في كل العالم وخصوصاً في لبنان وسوريا والعراق.
ثالثاً- العمل على حلّ ظاهرة الهجرة والنزوح اللتين حصلتا بسبب الحروب، أو بسبب الارهاب، وذلك من خلال وقف الحروب وانهاء الاحتلال والقضاء على الارهاب حتى يعود النازحون الى ديارهم، ومنهم النازحون الذين قدموا الى لبنان وعددهم مليون ونصف المليون شخص، وهو عدد كبير قياساً على عدد سكان لبنان البالغ أربعة ملايين نسمة. وهذا ما أدى الى ضغوط كبيرة ومتزايدة على لبنان على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية، ومن ضمنها على الصناعة. كلّ ذلك دون أن يكون للمجتمع الدولي الدور الفعال والكافي لمساعدة لبنان على مواجهة هذا العبء الكبير.
رابعاً- تصحيح مواطن الخلل الكبيرة في التجارة العالمية حيث تعاني الدول النامية التي تسعى الى تطوير صناعتها كمّاً ونوعاً وانتاجية، من صعوبات تسويق وبيع منتجاتها في اسواقها المحلية او تصديرها الى الخارج، بسبب سياسات الحماية او الدعم او الاغراق التي تتّبعها الدول او التكتّلات الاقتصادية الكبرى.
وهنا يبرز التناقض الكبير المفترض معالجته بين السياسات والبرامج التي تدعو حكومات الدول النامية الى تطوير قطاعاتها الصناعية، وبين الواقع التسويقي الذي تواجهه صناعات هذه الدول عندما تريد ان تبيع انتاجها سواء في الاسواق المحلية او الاسواق الخارجية.
وهذا الامر يفترض باليونيدو ان تضطلع بدور اساسي في هذا المجال الى جانب المنظمات الدولية الاخرى المعنية بالتجارة العالمية وصولاً الى تحقيق تجارة عادلة ومتكافئة.
وأعرب عن أملي أن يؤدي اجتماعنا هذا الى معالجة هذه القضايا التي ذكرتها بالتعاون الكامل ما بين يونيدو ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لها ومع الدول الأعضاء والتواصل الايجابي بين الحكومات والشعوب.
أجدّد شكري وتهنئتي وتمنياتي لليونيدو بالتوفيق والى المزيد من النجاحات".