تحت عنوان "تسديد رسوم السير من دون معاينة ميكانيكية!"، كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار": "على طريقة اصدار افادات النجاح في الشهادة الرسمية في ظل اضراب هيئة التنسيق النقابية، أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق قراراً طلب فيه استيفاء رسوم الميكانيك من دون المعاينة الميكانيكية من السيارات المستعملة المباعة واللوحات المستبدلة. أما من استحقت معاينة آلياتهم أخيراً وترتبت عليهم غرامات التأخير فعليهم انتظار قانون الاعفاء من الغرامات بعد انتهاء اعتصام اتحادات نقابات النقل البري
أمس، تبلغت مصلحة تسجيل السيارات والآليات في هيئة إدارة السير قراراً من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حمل الرقم 2523 يطلب فيه استيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) استثنائياً ولمدة 3 أشهر، من دون إجراء المعاينة الميكانيكية، وذلك في حالتي تسجيل المركبات المستعملة بكل أنواعها المباعة من صالونات السيارات (المعارض) أو من فرد إلى فرد من جهة، واستبدال اللوحات من جهة ثانية.
هذا القرار طرح تساؤلات عن قانونيته، اذ إن المعاينة الميكانيكية إلزامية وتعدّ شرطا قائما لتسديد الرسوم على السيارات، علما ان هناك خلافا حول هذه النقطة، اذ ان قرار المشنوق ينحصر بحالات تسجيل السيارات ولا يشمل تسديد الرسوم من قبل مالكي السيارات.
يشرح رئيس المصلحة أيمن عبد الغفور لـ "الأخبار" ظروف القرار. يقول انه نابع من التوصيات والمناقشات التي دارت خلال الجلسة الأخيرة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية في 15 الجاري. ويشير الى أن هيئة إدارة السير وضعت اللجنة النيابية في تفاصيل الأزمة التي بدأت مع بدء تنفيذ اعتصام اتحادات ونقابات النقل البري أمام مراكز المعاينة الميكانيكية في 17 تشرين الأول، حيث توقفت كل أنواع المعاملات المتعلقة برسوم الميكانيك، ما عدا السيارات الجديدة (عمرها أقل من 3 سنوات ولا تحتاج إلى معاينة مسبقة)".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(فاتن الحاج - الأخبار)