أقامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة محمد شقير، حفل تكريم لرئيس اللجنة الاقتصادية في الغرفة صلاح عسيران، لمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين، في حضور حشد من رؤساء واعضاء الهيئات الاقتصادية وكبار رجال الاعمال. وفي كلمةٍ له، قال شقير: "نلتقي اليوم لنكرم رجل أعمال لبنانيا نجح وتفوق في بلده وفي الخارج، وأعماله وإنجازاته محط اعتزاز لنا جميعا، إنه الزميل رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة بيروت وجبل لبنان صلاح عسيران. باسمي وباسم القطاع الخاص اللبناني، أقول مبروك صلاح على توليك رئاسة المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين، والتهنئة أيضا لجميع زملائك في المجلس. وإني على يقين أن هذا المجلس سيشهد نقلة نوعية في عمله وادائه ان كان على مستواه الداخلي او على المستوى الاقتصادي العام وداخل الهيئات الاقتصادية". وتوجه بالتحية لرئيس المجلس السابق سمير رحال على "كل ما قدمه خلال توليه رئاسة المجلس ودوره الايجابي في كل المحطات التي عملنا فيها معا". وأضاف شقير: "تأتي هذه المناسبة والبلد يشهد مرحلة انتقالية، بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، نتطلع اليها جميعا بتفاؤل لتحقيق الاستقرار المستدام. مطلبنا ان تتم ولادة الحكومة سريعا، لإطلاق ورشة شاملة على مختلف المستويات، فالبلد بأمس الحاجة اليها لاعادة دورة الحياة الى مؤسساتنا وإداراتنا واعمالنا، والأهم وقف مسلسل المعاناة الحياتية للمواطن اللبناني". وشدد على "أننا اليوم أمام فرصة تاريخية، للاستفادة من الاندفاعة السياسية التي تحققت بالتقدم على مسار الاستحقاقات الدستورية، ولا سيما على المستوى الاقتصادي، وخصوصا أننا على أبواب موسم عيدي الميلاد ورأس السنة، وهي محطة اساسية لانعاش الاقتصاد الوطني وتحسين الارقام السلبية المسجلة عام 2016". وختم شقير: "بعد طول انتظار والكثير من الخوف والمعاناة والتراجع، لم يعد للحصص والمواقع والمناصب أي معنى، الأهم أنه صار للبنان رئيس، والمطلوب ولادة الحكومة سريعا، والبلد في حاجة الى الجميع، فهيا الى العمل". من جهته، شكر عسيران شقير على هذا التكريم، متحدثاً عن دور المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين، فقال: "إن خطة العمل تأتي انطلاقا من دور المجلس الاستشاري ومن إيمانه بضرورة تضامن كل الجهود الخيرة لدفع الاقتصاد اللبناني الى مواقع أفضل دائما، وخصوصا أفضل من الحال الآنية التي هو فيها الان". وأشار إلى أنَّ "معظم المؤشرات الحيوية في اقتصادنا تراجعت، نتيجة لتقاطع عوامل سلبية، أولها ما سمي تشويها بالربيع العربي بشكل عام، وثانيها الكارثة التي وقعت في سوريا وتأثيرها الكبير على لبنان وانهيار اسعار النفط وتأثيرها على القدرة على الانفاق في اسواقنا الطبيعية في الدول المجاورة". ولفت عسيران إلى أنه "في ظل كل ما سبق، يأتي دور مجلسنا في محاولة للمساهمة مع كثر غيرنا في تطوير الاقتصاد اللبناني وتنميته والتخفيف ما أمكن من هذه التأثيرات السلبية من ضمن علاقاته وعلاقات أعضاء مجلس ادارته، ومن ضمن دوره كعضو فاعل في الهيئات الاقتصادية. ويأتي كل هذا حالياً في ظرف الوصول الى كسر الفراغ الرئاسي، وهو عامل ايجابي إذا تم استغلاله بشكل سريع وايجابي في ايجاد بيئة جامعة تحتوي اوسع مروحة في طاقات المجتمع السياسي ولا تستثني مكونات او أحزاب فاعلة، حتى يتمكن لبنان من عبور المرحلة الاقليمية الصعبة باقل قدر من الخسائر الاضافية". وقال عسيران: "نتطلع الى المحاور التالية، في المرحلة القريبة والمتوسطة المقبلة: - محاربة الفساد الذي انتشر كالسرطان في العمل العام واصبح علني ووقح، واذا لم يتم وضع آليات واضحة وفاعلة وحديثة لايقاف انتشاره، فلا امل في ان نتوقع لا استثمارات خارجية ولا حتى داخلية، مع ان الحاجة لهذه الاستثمارات ملحة لدفع عجلة النمو وخلق الوظائف. - تحديث القضاء وتحصينه: وهو محور مكمل لمحاربة الفساد واساسي، اذا انه في ظل التقدم العلمي عالميا، وفي ظل ما اثير من شبهات سابقا عليه في بعض الاحيان، لا بد من ورشة جدية تشريعية قضائية لتحديث الكثير من قوانيننا، وتحصين قضائنا وتسريع آليات التقاضي. - وضع خطة إنمائية شاملة: على صعيد لبنان، لمدة خمس سنوات، ثم لمدة عشرين سنة، حيث انه لم يعد من الجائز في هذه الايام ان يكون اقتصادنا قائما على صعيد رد الفعل وعدم التخطيط. علينا أن نضع الخطط التي تحدد نقاط قوة الاقتصاد اللبناني ونركز على تطويرها، ونبتعد عن نقاط ضعف اقتصادنا وعن النقاط التي لا تشكل اولوية الان، وهذا يؤدي الى اهداف محددة منها نركز في وضع خطة عمل عشرينية. - وضع حلول فورية لمشاكل البنية التحتية: غني عن التعريف ما هي، من النفايات والكهرباء والمياه والاتصالات والطرق، ومن المعيب اننا على ابواب سنة 2017 ونتطلع الى حلول لأمور اساسية كهذه، فيما قامت دول أخرى نامية ومتخلفة بإيجاد حلول بسيطة منذ زمن بعيد. - اقتصاد المعرفة: لبنان يتميز بامتلاك معظم عناصر اقتصاد المعرفة، ولكن بدون بنية الاتصالات الضرورية لها وبدون أي تأطير أو تشجيع، فيقوم اللبنانيون برفد اقتصاد دول أخرى بهذه القوة. - على الصعيد المرافق للتطوير الاقتصادي: نرى من الضروري وضع قانون انتخاب جديد سريعا، بحيث يرى الشباب في لبنان أن رأيهم مهم وان هناك أملا لإيصال صوتهم، وبالتالي وقف نزف الهجرة العشوائية، فنحن لا نرى ان كل العمل في الخارج سيئ، ولكننا نرى ان اليأس من الاوضاع في لبنان يذهب بكل طاقاتنا الفاعلة بشكل عشوائي، وهي التي يعتمد عليها للاستمرار في وجود البلد، وكثير منها يذهب بدون رغبة في العودة".