تحت عنوان "القروض المدعومة الفوائد تحرك القطاعات الاقتصادية"، كتب عدنان الحاج في صحيفة "السفير": تفيد آخر الإحصاءات ان القروض المدعومة الفوائد للقطاعات الاقتصادية، بلغت حوالي 10 الاف و393 مليار ليرة وشملت حوالي 18 ألفا و530 مقترضاً في القطاعات الانتاجية الرئيسية الثلاثة (صناعة زراعة وسياحة) حتى نهاية الفصل الثالث من 2016. والملاحظ ان القروض باتت تشكل أحد أبرز محركات القطاعات في ظل تراجع المؤشرات وحركة الصادرات الصناعية والزراعية مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة التردي الأمني وتعثر التصدير البري عن طريق الحدود السورية على اعتبار أن المقصد الأساسي للمنتجات اللبنانية هو الاسواق العربية لا سيما دول الخليج. ولقد شكلت القروض الطويلة الأجل والمتوسطة ما مجموعه حوالي 5617 قرضا قيمتها حوالي 8 الاف و580 مليار ليرة، وهي الفئة الأكبر من حيث القيمة والتي تشكل حوالي 30.3 في المئة من حيث عدد المقترضين الذين حازوا على ما نسبته 87.2 في المئة من اجمالي القروض. اما القروض المقدمة عن طريق مؤسسة "كفالات"، فقد بلغ عددها حوالي 12الفا و428 قرضاً قيمتها حوالي 2109.6 مليار ليرة وهي قروض مخصصة للمؤسسات المتوسطة بشكل عام. وقد توزعت القروض المدعومة الفوائد على القطاعات على الشكل الاتي: 4829 قرضاً زراعياً، قيمتها حوالي 627.4 مليار ليرة. وبلغ عدد القروض السياحية حوالي 1734 قرضاً، قيمتها حوالي 381 مليارا و41 مليون ليرة. اما القروض الصناعية، فقد بلغ عددها حوالي 5865 قرضا، قيمتها 1100.1 مليار ليرة. بالنسبة إلى القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ عددها 5617 قرضاً بما قيمته حوالي 2109.6 مليار ليرة موزعة على القطاعات كما يلي :523 قرضاً زراعياً وحوالي 1460 قرضا سياحياً، مقابل حوالي 3634 قرضا للمؤسسات الصناعية التي استفادت وحدها من مبالغ قيمتها 4804 مليارات، ليرة وهي المؤسسات الأكبر من حيث عدد المستفيدين ومن قيمة متوسط القروض. على صعيد قروض "الليزينغ" (التملك بالاستئجار)، فقد بلغ عددها حوالي 478 قرضا، قيمتها حوالي 221 مليار ليرة. وبلغ عدد القروض الزراعية حوالي 5353 قرضا، قيمتها حوالي 1191.1مليار ليرة. اما القروض السياحية، فقد بلغ عددها حوالي 3200 قرضاً، قيمتها 3075.6 مليار ليرة. أما القروض الصناعية وهي الأكبر عددا وقيمة، فقد بلغ عدد المقترضين حوالي 9977 قرضاً، قيمتها 6126.3 مليار ليرة. في غضون ذلك، بدأ موضوع الديون التجارية المشكوك بتحصيلها يأخذ حيزاً من الاهتمام الرسمي والمصرفي، مقارنة بحجم التسليفات للقطاعات الاقتصادية (حوالي 4.5 مليارات دولار مقارنة بتسليفات 43 مليار دولار للقطاعات الاقتصادية والتجارية والفردية. فقد بلغ حجم القروض التجارية المشكوك بتحصيلها، حوالي 4 مليارات دولار مقابل ضمانات متخذة لهذه الديون تغطي حوالي المليار دولار و200 مليون دولار تقريبا. هذه الديون تجري معالجتها من قبل المصارف التجارية ومصرف لبنان منذ سنوات سواء بالتسويات المباشرة أو بإعادة برمجة هذه الديون المتراكمة لكن الرقم ما زال مستقراً، ما يؤشر إلى وجود بعض الديون التي تعتبر رديئة بفعل الظروف الاقتصادية للمؤسسات. أما التسليفات على القطاعات الاقتصادية، فقد توزعت حتى نهاية النصف الأول من العام 2016 على الشكل التالي: 1 ـ قطاع التجارة والخدمات 32.05 في المئة موزعة على 10.47 في المئة من الزبائن. 2 ـ المقاولات والبناء 18.5 في المئة موزعة على 1.5 في المئة من الزبائن. 3 ـ قطاع الأفراد 29.95 في المئة موزعة على 84.38 في المئة من الزبائن. 4 ـ قطاع الصناعة 10.33 في المئة موزعة على 2.89 في المئة من الزبائن. 5 - القطاعات المختلفة 2.69 في المئة موزعة على 3.49 في المئة من الزبائن. 6 ـ قطاع الوساطة المالية 5.47 في المئة موزعة على 0.63 في المئة من الزبائن. 7 ـ قطاع الزراعة 1.20 في المئة موزعة 1.06 في المئة من الزبائن. واستحوذت منطقة بيروت وضواحيها على نسبة 76.01 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، تليها منطقة جبل لبنان 10.83 في المئة ثم الشمال 4.11 في المئة والجنوب 3.37 في المئة والبقاع 3.23 في المئة والنبطية 0.88 في المئة. يضاف إلى ذلك التسليفات لغير المقيمين في لبنان الذين يزداد عددهم سنة بعد اخرى. (عدنان الحاج - السفير)