عاد الباحث جايمس ماغ سنتين إلى الوراء ليفسّر الوضع الاقتصادي الحالي للدولة الروسية، واحتمالات قدرته على النهوض مجدداً في المستقبل القريب. ورأى في مركز "ذا استراتيجيست" التابع للمعهد الأوسترالي للسياسات الاستراتيجية، أنّ "الاقتصاد الروسي واجه سنة 2014 نكستين كبيرتين: عقوبات دولية بعد ضم روسيا لأوكرانيا، وانهياراً في أسعار النفط الدولية. وفي ذلك الوقت، شكل النفط الخام أكثر من ثلث الصادرات الروسية من حيث القيمة". وأشار ماغ إلى أنّ "الإنفاق العسكري الروسي كان محمياً حتى الآن من الركود الاقتصادي الأخير. فالضغوطات الاقتصادية تتزايد ويمكن للكرملين أن يكون مجبراً على اللجوء إلى واحد من خيارين: الإبقاء على العمليات الخارجية أو المضي قدماً في التحديثات العسكرية". أرقام "مثيرة للاهتمام" في تشرين الأول الماضي، أعلن وزير المال الروسي أنّ "الإنفاق الدفاعي سيشهد انخفاضاً اِسمياً بحوالي 12% سنة 2018". وأشار ماغ إلى أنّ "أرقام الإنفاق الدفاعي لسنتي 2009 و 2015 "مثيرة للاهتمام". فقد قفزت هذه النسب نقطة واحدة مئوية سنة 2009 بسبب الكلفة التشغيلية للحرب الروسية الجورجية في أغسطس آب 2008. وبنسبة مشابهة قفزت الأرقام بين سنتي 2014 و2015 بسبب العمليات العسكرية الروسية في سوريا وكما هو محتمل في أوكرانيا أيضاً". الإنفاق سيتدنّى بنسبة الربع؟ واستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الروسي، سيكون هنالك انخفاض في الإنفاق الدفاعي نسبة إلى ذلك الناتج من 4.2% سنة 2015 إلى 2.9% سنة 2018. وإذا صدقت تلك الأرقام، يتوقع الباحث أن ينخفض الإنفاق إلى حدّه الأدنى منذ سنتي 2011 و 2012. لكنّ التوقّع إشكالي دوماً ويمكن أن يتغير الكثير بحلول سنة 2018. "تسويق فعّال" ورأت موسكو في عملياتها العسكرية داخل سوريا "تسويقاً فعالاً" لمعدّاتها العسكرية. في آذار الماضي، قال بوتين إن مبيعات الأسلحة الروسية سنة 2015 تخطت 14 مليار دولار، فيما تخطت الطلبات الخارجية المحتملة 56 مليار دولار أمريكي. ولفت ماغ النظر إلى أنّ قيمة الروبل بالنسبة إلى الدولار انهارت سنتي 2014 و 2015 حين بدأت العقوبات وأسعار النفط المنخفضة ترخي بثقلها على الاقتصاد الروسي. وبدت مبيعات الأسلحة سنة 2014 -2015 متشابهة مع الدولار الأميركي، لكنّ القيمة بالروبل تضاعفت خلال الفترة نفسها. إيجابية واحدة لتراجع الروبل وقال ماغ أنّ "الواردات العسكرية إلى روسيا منذ سنة 2006 مثّلت أقل من 1% من الانفاق الدفاعي الكلي. والقليل الذي استورده الروس، أتى بمعظمه من أوكرانيا التي كانت مصدراً حيوياً لتوربينات الغاز البحرية على مدى عقود. وعلى الرغم من انخفاض قيمة الروبل أمام الدولار، يبقى صعباً تحديد مدى تغير القوة الشرائية الروسية في السوق الدفاعية، بما أنّ الدولة تصنع معظم معداتها. لكن، يمكن لهذا التغير أن يجعل الأسلحة الروسية أرخص على صعيد السوق العالمي، وبالتالي أكثر قدرة على جذب الشارين حول العالم. "مصدر لا غنى عنه" واستبعد ماغ أن يكون بإمكان مبيع الأسلحة وحده قادراً على تحسين الاقتصاد الروسي على المدى البعيد، غير أنه يبقى "مصدراً لا غنى عنه" لعائدات روسيا، فكل عملية بيع تتمتع بتأثيرات جيو-سياسية. فزبائن المعدات العسكرية الروسية خلال آخر عشر سنوات كانوا: الهند 40 مليار دولار سنة 2015 كما يقول معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي، الصين 20 مليار دولار، الجزائر 12 مليار، وفييتنام 7.5 مليار. وفي نفس الوقت، بلغت المبيعات الروسية للأسلحة 2.5 مليار دولار لسوريا، و 1.5 مليار دولار لإيران، حيث سيعمل رفع العقوبات على إطلاق مفاوضات جديدة لعميات شراء أخرى. وشكلت مبيعات الطيران حوالي نصف الصادرات (45.5%) والصواريخ (16.6%) وأنظمة الدفاع الجوي (10.1%) خُطط التصنيع توضع جانباً وأكد ماغ على صعوبة معرفة إذا كان هنالك أي شيء قادراً على تحسين الوضع الاقتصادي، ورأى أنّ "بوتين قد يسعى للتقارب مع ترامب لرفع العقوبات، كما أنّ ارتفاعاً في أسعار النفط العالمية قد يعطي دفعاً للصادرات الروسية". لكن إذا استمرت موسكو في إجراء عمليات مكلفة داخل سوريا، سيكون هنالك تأخير في إنتاج بعض الصناعات العسكرية. فخطط تحديث أسطول البحرية الروسية سُحبت بسبب نقص توربينات الغاز الأوكرانية، وقد تواجه صناعة الدبابات الروسية الحديثة مزيداً من التأخير. ولذلك، "فلدى موسكو بعض الخيارات الصعبة كي تتخذها". (24)