30% من سُكّان المنطقة العربية حاليا هم من فئة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، بحسب تقرير "التنمية الإنسانية العربية لعام 2016: الشباب وآفاق التنمية واقع متغير".
حجم هذه الكتلة الشبابية السكانية "غير مسبوق في تاريخ المنطقة"، وبالتالي يغدو اغتنام هذه "النافذة الديمغرافية" ضروريا من أجل استثمار الطاقة التي يختزنها الشباب في تحقيق التنمية المُستدامة. من هنا كانت دعوة التقرير الأساسية الى تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعية من أجل دفع مجتمعاتهم نحو تركيبة أفضل.
البطالةُ بين الشباب العرب هي الأعلى في العالم
يأتي هذا التقرير بعد مرور نحو خمس سنوات على "اندلاع" الانتفاضات في عدد من البلدان العربية. ويُشير الى أن الأحداث التي شهدتها البلدان العربية منذ عام 2011، أنتجت واقعا من التهميش والغاء الفرص أمام الكثير من الفئات الشابة التي وجدت نفسها عاجزة عن تحسين مُستقبلها، لافتا الى أنه "على ضوء مسارات التنمية التي اعتمدتها العديد من البلدان العربية، من المحتوم أن يزداد هذا الواقع سوءا لمنطقة لم يبلغ 60% من سكانها بعد سنّ الثلاثين".
يقول مُعدّو التقرير أن الانتفاضات العربية "أكّدت الإقصاء الاقتصادي والسياسي لكثير من الشباب الذين حُرموا التأثير في السياسات العامة التي تمسّ حياتهم. ولأن الشباب العربي مُمثلين بصورة ضعيفة في المجال العام، فإنّ سياسات تنمية الشباب لم تجد طريقها الى جداول أعمال الحكومات العربية".
يُشير التقرير الى أن آفاق الشباب في المنطقة تتعرّض لأكثر من أي وقت مضى لخطر الفقر، الركود الإقتصادي، فشل الحكم والإقصاء، موصيا بضرورة تغيير المواقف الإجتماعية التي تُعامل الشباب العرب بوصفهم مُعالين غير فعالين أو مجرّد جيل في الانتظار.
البطالةُ بين الشباب العرب هي الأعلى في العالم، وقد بلغت نسبتها عام 2013، 29% مُقابل 13% عالميا. وبحسب التقرير، تحتاج المنطقة الى خلق ما يصل الى أكثر من 60 مليون وظيفة جديدة في العقد المُقبل لاستيعاب العدد الكبير من الداخلين الى القوى العاملة.
أبرز تداعيات ارتفاع نسب البطالة، هو ارتفاع نسبة الشباب غير المتزوج. ووفق التقرير، 50% من الرجال ممن تراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما في المنطقة غير متزوجين، وهو المعدّل الأعلى بين المناطق النامية، علما ان هذه النسبة كانت قبل جيل واحد فقط 37%.
فشل نموذج التنمية في بلدان المنطقة العربية
بحسب التقرير، اتبعت المنطقة العربية منذ زمن طويل، نموذجا للتنمية يُهيمن عليه القطاع القطاعُ العامّ ويُحوِّل الحكوماتِ الى موفرات للملاذ الأول والاخير. ويعتمد هذا النموذج العربي "المعيوب" على أشكال غير فعالة للتدخّل أو إعادة التوزيع، تُعوّل في طرق تمويلها على مكاسب خارجية بما في ذلك ريوع وتحويلات من عائدات النفط.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(هديل فرفور - الأخبار)