تحت عنوان "القراصنة" في لبنان: الاستيلاء على 26.5 مليون دولار"، كتبت إيفا الشوفي في صحيفة "الأخبار": "تزداد القرصنة الإلكترونية في ظل انتشار استخدام الإنترنت في جميع المجالات، وتحديداً التعاملات المصرفية. الغنائم الناجمة عن عمليات الاختراق والقرصنة هذه تزداد بوتيرة متسارعة، إذ بلغ عدد العمليات المبلّغ عنها، التي تعرضت لها المصارف في لبنان، نحو 233 عملية إلكترونية، ووصلت قيمة الأموال المقرصنة عبرها إلى نحو 26 مليوناً ونصف مليون دولار بلغ عدد عمليات القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها المصارف حصراً منذ عام 2011 حتى الفصل الثالث من السنة الحالية، وفق أرقام هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، 233 عملية، وصلت فيها قيمة الأموال التي تعرضت للقرصنة إلى نحو 26 مليوناً ونصف مليون دولار، من ضمنها 15 مليون دولار بين عامي 2015 و2016 طاولت القطاع المصرفي بشكل مباشر، وفق رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، المقدم سوزان الحاج. تعكس هذه الأرقام الحد الأدنى، إذ إن القيمة الفعلية للغنائم وعدد العمليات الإلكترونية، باعتراف هيئة التحقيق ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، أكبر بالتأكيد، لأن هناك حالات لم يتم الإبلاغ عنها إما بدافع الحفاظ على السمعة أو يقيناً باستحالة استعادة تلك الأموال. تطور العمليات المسجلة منذ عام 2014، ارتفعت معدلات ما يُطلق عليه قانوناً اسم الجريمة الإلكترونية في لبنان، ما وضع المعنيين في المصارف والمؤسسات المالية والأجهزة الأمنية أمام سباق مع القراصنة القادرين على تطوير أدواتهم وتكتيكاتهم بموازاة تطور وسائل المكافحة. في إطار هذا السباق المثير، نُظّم أول من أمس "ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية الثاني"، حيث تم الكشف عن حجم الأموال المختلسة الضخمة، بلسان الجهتين الأكثر اطلاعاً عليها: مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان. عام 2011، تلقت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان تقريراً واحداً بمعاملة "مشبوهة" بقيمة 5500 دولار. في العام التالي، لم تصل أي شكوى إلى الهيئة، أما في عام 2013 فقد سجّلت الهيئة 8 تقارير بمعاملات بلغت قيمتها 895 ألف دولار. في عام 2014، ازدادت التقارير بشكل حاد ليبلغ عددها 51 شكوى توزعت بين طلبات مساعدة وتقارير بمعاملات "مشبوهة"، وبلغت قيمتها 5 ملايين دولار. التطوّر الأبرز حصل في عام 2015 عندما وصلت قيمة الأموال التي تعرضت للقرصنة إلى 12 مليون دولار في عام واحد عبر 84 عملية. عدد الشكاوى والقضايا الواردة إلى الهيئة ازداد سنوياً ليصل هذه السنة في فصلها الثالث إلى 89 قضية بلغت قيمة الأموال فيها 8 ملايين ونصف مليون دولار. يشرح أنطوان مندور، نائب مدير مساعد في هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، وضع التقارير الواردة إلى الهيئة بشكل مفصّل منذ بداية السنة حتى الفصل الثالث منها. يتبيّن أن الهيئة تلقت هذه السنة 139 قضية من المصارف، منها 119 قضية عبارة عن تقارير بمعاملات "مشبوهة" و20 طلب مساعدة. بلغت قيمة العمليات المنفذة نحو 3 ملايين و700 ألف دولار، لم تتمكن الهيئة من استرجاع سوى 833 ألف دولار منها، أي ما نسبته 28.50%". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (إيفا الشوفي - الأخبار)