يُعدّ لبنان نسخة متطرفة من البلدان التي يعاني أبناؤها من مديونية عالية في ظلّ تفاوت هائل في مستوى الثروات بين طبقاتها الاجتماعية، وبالتالي، ووفقاً للمعايير التي يستند إليها تقرير "كريديه سويس"، فإنّ عامل الخطر الذي يودي بالعائلات إلى هوّة الثروات المتواضعة، موجود بقوّة.
وتظهر تلك المخاطر بوضوح بعد قراءة البيانات التي يؤمّنها التقرير بالاستناد أساساً إلى المعلومات المتاحة (من المصارف والإدارات العامة)، على الرغم من وصفه المعطيات التي يتم الحصول عليها لتقييم الثروة في البلاد بأنها "ضعيفة".
بداية مع عدم المساواة في توزّع الثروة، والخلل الذي يولّده النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم على إدارة تحالف الرساميل وزعماء الطوائف للدورة الاقتصادية. توضح البيانات أن نسبة البالغين الذين تقلّ ثرواتهم عن 10 آلاف دولار هي 67%، فيما الذين يتمتعون بثروة بين هذا الحدّ ومئة ألف دولار فنسبتهم 29.7%، أما الشريحة من بعدهم بثروة حتّى حدود مليون دولار فنسبتها 2.8% من الإجمالي، ليبقى 0.3% من البالغين في لبنان بثروات تفوق مليون دولار.
هذه البيانات قابلة لكثير من التمحيص والمراجعة باعتراف معدّي التقرير أنفسهم، نظراً إلى "ضعف" مصادرها، ونظراً إلى نظام الإدارة الاقتصادية الذي يحتمل نقداً جماً، لدرجة أنّ البنك الدولي دعا في إحدى المراحل القيمين عليه إلى أخذ حصص معقولة من الجبنة الاقتصادية وتأمين هامش معيّن لتعزيز الإنتاجية والخدمات العامة وفرص العمل.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(الأخبار)