تحت عنوان "نقابات النقل لمدير الأمن العام: نريد مخرجاً"، كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار": "تنفذ اتحادات ونقابات النقل البري اضراباً عاماً، اليوم، يترافق مع مسيرات سيّارة في اتجاه وزارة الداخلية. وعلى خط مواز، تنتظر موعداً من رئيس الجمهورية "يجمّد" القرارات وينهي الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية عشية الإضراب العام اليوم، كان ممثلو اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ينتظرون اتصالاً من القصر الجمهوري يشكل "مخرجاً" لتحرك بدأ منذ 50 يوماً أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، حتى لو جاء هذا المخرج في ساعة متأخرة من ليل أمس. جلّ ما بات يطالب به هؤلاء لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانتزاع اعتراف منه بأحقية سلة المطالب المرفوعة والتعهد بتجميد تنفيذ أي قرار متعلق بها، في انتظار تأليف الحكومة الجديدة. السلة تتضمن إقرار ملكية المعاينة الميكانيكية من الدولة، إلغاء قرارات التعدي على قطاع الصهاريج، وقف الاستنسابية في تطبيق قانون السير، ولا سيما منها تسجيل ونقل الملكية للآليات العمومية في مصلحة تسجيل السيارات، وقف التعدي على قطاع الشاحنات العمومية للنقل الداخلي والنقل الخارجي والمبردة، وضع حد للتعديات على السيارات العمومية من عمل السيارات الخصوصية وذات اللوحات المزورة والمكررة وتطبيق خطة تنظيم النقل العام. في الواقع، بدأت النقابات تبحث عن "المخرج" منذ الاعتصام أمام وزارة الداخلية في 15 تشرين الثاني الماضي. اختارت النائب ألان عون لحمل سلة المطالب إلى رئيس الجمهورية، على قاعدة "أن ما يحصل مع السائقين العموميين هو حلقة من حلقات الفساد الذي وعد الرئيس باجتثاثه من جذوره". يقول عون لـ "الأخبار" إنّه دخل على خط الوساطة مع القصر الجمهوري بناء على طلب النقابات، وتزامن ذلك مع تقرير سلمه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للرئيس في الموضوع نفسه، فجرى اتفاق على أن يتابع ابراهيم الملف استناداً إلى تقريره، فيجتمع مع وفد من النقابات ويستمع إلى اقتراحاته، عله يتمكن من فتح باب للحل تمهيداً لإنضاجه وعرضه على الرئيس. وهكذا صار، إذ لا يحمل ابراهيم أي تكليف رسمي من رئيس الجمهورية بمتابعة القضية، كما يوضح عون. وكان قد عقد اجتماع بين الطرفين في 30 تشرين الثاني الماضي، حيث وضع الوفد النقابي ابراهيم في تفاصيل المطالب، وطلب تأمين موعد عاجل مع رئيس الجمهورية. فوعد ابراهيم بإحضار جواب نهائي، لكن هذا لم يحصل حتى الآن، علماً بأن المدير العام للأمن العام عاد واتصل أمس بممثلي النقابات، بحسب ما قالوا لـ "الأخبار"، فكرروا مطلبهم تجميد الحديث في أي إجراء يتعلق بملفهم قبل تأليف الحكومة الجديدة. رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس رأى أن "القصة بتكلف كلمتين من رئيس الجمهورية لوزير الداخلية بتجميد الصفقات ومنها خصوصاً إقرار الدولة بملكيتها لمنشآت المعاينة الميكانيكية ورفض النمر والدفاتر البيومترية، علماً بأن هناك إجراءات لا تكلّف الدولة شيئاً". مع ذلك، بدا طليس الأكثر تشدداً لجهة التأكيد على "تصاعد الحركة الاحتجاجية ككرة ثلج كلما ازدادت سياسة التطنيش". وقال إنّه "ليست هناك معطيات جديدة تجعلنا نتراجع عن موقفنا، فالإضراب مستمر حتى اشعار آخر". ودعا إدارات المدارس والجامعات والمعاهد والأهالي إلى اعتبار اليوم الخميس عطلة لأنه لا سيارات نقل طلاب على الطرقات اعتبارا من السادسة صباحا، علماً بأنه ليس هناك قرار من وزير التربية بالتعطيل. كما طلب من جميع أصحاب وسائقي الآليات العمومية على جميع الأراضي اللبنانية عدم نقل الركاب ابتداءً من السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً. وستنظم تجمعات مناطقية ومسيرات سيّارة باتجاه وزارة الداخلية حيث سينفذ الاعتصام المركزي. (فاتن الحاج - الأخبار)