وافق أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون على التخلي عن اعتراضاتهم على قانون نفقات الدولة الفيدرالية حتى نيسان 2017، ما يمنع شلل الحكومة.
وأقر مجلس النواب نص قانون تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 28 نيسان، أي بعد أن يكون دونالد ترامب قد أتم نحو 3 أشهر في السلطة، لكن دراسة النص في مجلس الشيوخ تأخرت بضغط من الديمقراطيين الذين طالبوا بتنازلات إضافية في نظام التقاعد والتأمين الصحي لعمال مناجم الفحم.
وبعد مفاوضات طويلة، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن فريقه لن يعرقل التصويت، مؤكدا أن كل موظف اتحادي سيتمكن من البقاء في عمله.
ويتولى ترامب في 20 كانون الثاني مهامه بصفته الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، بوجود إدارات تتمتع بتمويل كامل. وستكون لديه ثلاثة أشهر لترجمة مشروعه السياسي عبر الموازنة.
وتخضع الولايات المتحدة حاليا لنظام تقشف مالي فرض في صيف 2011 بضغط من المحافظين. ولم ينجح الديمقراطيون والجمهوريون منذ ذلك الوقت على الاتفاق لتغييره.
وانخفض العجز الحكومي من 9,8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 عندما أطلق الرئيس باراك أوباما خطة تحفيز ضد الركود، إلى 3,2 بالمئة في عام 2016.
وسيعتمد مسار السنوات المقبلة على المفاوضات التي سيجريها ترامب مع الغالبية الجمهورية التابعة له والتي تعتبر أكثر تحفظا منه في ما يتعلق بالإنفاق العام.
ويأمل الرئيس المنتخب في اعتماد خطة لتخصيص ألف مليار دولار للبنى التحتية، وهو مبلغ كبير لا ينوي الجمهوريون اعتماده.
غير أنهم قد يتفقون في المقابل على خفض عام للضرائب للأفراد والشركات. ولا يغير القانون الذي سيتم تبنيه في نهاية هذا الأسبوع، المستوى الحالي للإنفاق العام، بل يطيل فقط فترة تمويله حتى 28 نيسان.
وذكر النواب في النص الذي يفترض أن يوقع عليه أوباما، خطوات محددة، منها على سبيل المثال تخصيص 170 مليون دولار لمساعدة مدن مثل فلينت في ولاية ميشيغان والتي تسممت مياهها بالرصاص.
(العربية)