اعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أن "هدف لجنة مراقبة هيئات الضمان تقديم الافضل للمستهلك عبر تطوير مهنة وساطة التأمين وتنظيمها ضمن المعايير العالمية". كلام حكيم جاء خلال العشاء السنوي لنقابة وسطاء التأمين في لبنان، في حضور النقيب ايلي حنا، رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان نادين حبال، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي فاتح بكداش، امين عام الاتحاد العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف، رئيس رابطة وسطاء التأمين العرب ايلي زيادة ومهتمين. وقال حكيم إن "هذا القطاع الواعد، يحمل طاقات هائلة وقدرات مهمة تشكل رافعة أساسية للاقتصاد اللبناني"، لافتا الى ان "دور الوسيط يشكل أهمية كبرى في تقديم المشورة للعميل وتوجيهه نحو العرض الأفضل، وفي توفير عقد تأميني مناسب لحاجاته. وهنا لا بد أن أشكر الجهود التي يقوم بها نقيب وسطاء التأمين ومجلس الإدارة على المبادرات المستمرة في هذا المجال". واضاف: "هدفنا في لجنة مراقبة هيئات الضمان تقديم الأفضل للمستهلك عبر تطوير مهنة وساطة التأمين وتنظيمها ضمن المعايير العالمية، ووضع خطة تحول الوسطاء من أفراد إلى شركات تقوم بعملها بحرفية أكثر. فهذه النقلة النوعية في عمل الوساطة وجعلها ضمن شركات، ترفع مستوى القطاع مهنيا وتقنيا لا سيما في إدارة أموال العملاء وعمليات التعاقد معهم وحفظ سجلاتهم، وتجعل الوسيط يلتزم بأطر تحددها شركات الوساطة هذه، ضمن المعايير الدولية". وتابع حكيم: "من هنا، جاء التعميم الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان وموضوعه التصاريح الخاصة بوسطاء التأمين عن العقود التي أجريت من خلالهم ضمن خطة تنظيمية للقطاع أكثر دقة وشفافية. هذا بالإضافة إلى وضع خطة عمل تقوم على ضرورة الإستثمار في الموارد البشرية من خلال التدريب ووضع برنامج إختباري تصنيفي والتوجه نحو التقنيات المعلوماتية الحديثة والتي أعطت ثمارها في صناعات أخرى". وختم حكيم متمنيا "كل النجاح لهذا القطاع المهم بكل مكوناته البشرية والتشغيلية، لا سيما أننا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وقبيل تشكيل حكومة جديدة نرى تحسنا ملموسا في كافة القطاعات الإقتصادية وتفاؤلا يعطي زخما جديدا للحركة الإقتصادية".