يرى ديفيد شينكر، زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، أن الاقتصاد الأردني كان دائماً هشًا، لكن أزمة اللاجئين زادت الطين بلة.
لحسن الحظ، تعترف الحكومة الأردنية أن حل أزمة البطالة في البلاد يشكّل أولوية بالنسبة لها، ولدى المملكة خطة – مفصّلة في "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" للفترة 2011-2020 – لمعالجة المشاكل الهيكلية، من خلال التركيز على الحد من العمالة الوافدة، وتشجيع الاستثمار، ودعم المشاريع التجارية والأعمال الحرة، والتدريب المهني.
ومع ذلك، يرجح الباحث أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لتنفيذ هذه الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، ولكي تنجح الخطة في النهاية، سيتعيّن على الأردن تغيير ثقافة قوته العاملة، وهو أمر صعب في أحسن الأحوال.
وعلى المدى القريب، ستساعد المساعات الدولية المملكة على النجاة من هذه الأزمة. وسوف تستفيد المملكة أيضا من الرغبة العارمة لمعظم السكان بالاستقرار. وحيث يشعر الأردنيون بالقلق من تدهور الأوضاع في بلادهم على غرار ما جرى في سوريا، فقد تجنبوا إلى حد كبير القيام باحتجاجات منذ عام 2011. ومع ذلك، فكما تشير تظاهرات هذا الصيف، فلصبرهم حدود أيضا.
(Washigton Institute)