تحت عنوان "عندما يصبح الفساد.. نمط حياة"، كتب كميل حبيب في صحيفة "السفير": الفساد هو استغلال أو إساءة استعمال الوظيفة العامة من أجل مصالح شخصية، ويؤدي الفساد إلى حرمان الدولة من المداخيل أو يزيد من النفقات وهو ما يسبب في تقويض الوضع الاقتصادي، ويحصل ذلك عندما لا تصل الضرائب والرسوم الجمركية إلى خزائن الدولة أو عندما تزيد نفقات المشاريع العامة عن طريق التلاعب بالمناقصات أو إرسائها على المحاسيب أو عندما تنفق الأموال العامة من دون رقابة مالية مستقلة ومسؤولة. إن أي خطة لمواجهة الفساد تتطلب بالضرورة البدء في استئصال أسبابه لا في استكشاف بعض نتائجه باعتبار أن القضاء على الأسباب يؤدي إلى القضاء على النتائج. فالسلاح الأول والأفعل لمحاربة الفساد السياسي لا يكون فقط من خلال تحريك القضاء لمعاقبة الفاسدين والمفسدين، بل من خلال النظام الديموقراطي البرلماني الحر. فالمحاسبة السياسية لأي رجل سياسي يجب أن تبدأ من خلال الإرادة الشعبية، التي يجب أن تبقى سلطة المحاسبة الأولى للنواب والمرشحين. أما دور القضاء، فيجب أن يكون استثنائياً في هذه العملية، فيلاحق ويعاقب أي فاسد تمكَّن من اختراق حاجز المصفاة الشعبية، بدلاً من أن تصبح المحاسبة القضائية هي القاعدة والمحاسبة الشعبية هي الاستثناء. ولنجاح المساءلة الشعبية ينبغي إجراء انتخابات حرة ونزيهة، انتخابات تمثيلية بكلِّ معنى الكلمة تؤدي إلى إعادة النظام اللبناني إلى ديموقراطية حقيقية. وأما محاولة تحقيق الإصلاح في الإدارة أو عملية تقويم الانحراف داخل الإدارة العامة بهدف تحسين أدائها وجعلها إدارة فاعلة وفعالة وقريبة من المواطنين تؤمن لهم أفضل الخدمات في أسرع وقت وأقل كلفة ممكنة، فهي تحتاج إلى قرار سياسي صريح وحازم بتحقيق الإصلاح على أساس خطة واضحة وشاملة ومتكاملة، لأن الإصلاح لا يتم بتدابير مجتزأة لا تتناول الوضع الإداري برمته. بل يجب أن يتناول هذا الإصلاح أركان الإدارة الأربعة: العنصر البشري، القوانين التي تحكم الإدارة العامة، طرق وأساليب العمل، بنية وهيكلية الإدارة. وأن تضمن استمرارية عملية الإصلاح أجهزة الرقابة المستقلة، التي يقتضي تفعيلها ومنحها الاختصاص والسلطات اللازمة للعمل. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (كميل حبيب - السفير)