تحت عنوان "مطالب رجال الأعمال: موازنة ونفط وشراكة.. من دون ضرائب"، كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": لا يرغب ممثلو "الهيئات الاقتصادية" في أي تغيير جوهري في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. يشددون على "الاستقرار السياسي" الذي يضمن تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، ويدعون إلى التوصل لقانون انتخاب، أياً كان شكله، يحفظ هذا "الاستقرار". ويحذرون من إقرار أي تعديلات ضريبية تصيب أرباحهم. يقول رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شمّاس، إن الجو الإيجابي الذي أنجبته "الهندسات المالية لمصرف لبنان"، سيتلاشى حُكماً، في حال إقرار الموازنة في نسختها الحالية القائمة على زيادة الضرائب. ويرى شمّاس أن إقرار الموازنة بصيغتها الحالية سيُعرقل نمو الاقتصاد، مُستشهداً بتوجه إدارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب نحو خفض الضرائب لتحقيق النمو وتفعيل الاقتصاد. فيما يرى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، محمد شقير، أن إقرار زيادة الضرائب يعني أننا "سننعى الاقتصاد وسنُشجّع عمل المؤسسات غير الشرعية، وسنضرب المؤسسات التي لا تزال تقف على رجليها". كلام شمّاس وشقير جاء في إطار استطلاع قامت به "الأخبار" حول مطالب "الهيئات الاقتصادية" من البيان الوزاري للحكومة الجديدة. تراجع الصادرات الصناعية: مليار دولار في خلال 3 سنوات يقول رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل، إن هاجس الصناعيين يتركز على مسألة معالجة مسألتي الاستيراد الإغراقي والمصانع غير الشرعية. برأيه، على الحكومة الجديدة أن تعمل على تحفيز الصادرات التي تراجعت خلال ثلاث سنوات بنحو مليار دولار. برأيه، من الممكن تعويض هذه الخسارة عبر دعم أسعار النقل وأكلاف التصدير أولاً، ومن ثم العمل على زيادة الصادرات إلى الشركاء التجاريين. ويذكر في هذا الصدد، المساعي التي كانت تُبذل مع الاتحاد الأوروبي من أجل تصدير المنتجات الصناعية. كذلك، تطالب الجمعية بالاستفادة من الانتشار اللبناني في الخارج، عبر تشجيع اللبنانيين المغتربين لشراء الصناعات اللبنانية. يُضيف الجميّل في هذا الصدد: "لو اشترى كل مغترب بمبلغ مئة دولار، ستبلغ حجم الإيرادات نحو مليار و400 مليون دولار". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (هديل فرفور - الأخبار)