انسحب تشكيل الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية إيجاباً على حركة تأجير السيارات في لبنان اسوة بسائر القطاعات الإقتصادية والتجارية والسياحية وإن بنسب متفاوتة قبيل الميلاد وحتى الميلاد عند الطوائف الأرمنية.
وكانت مكاتب تأجير السيارات عانت الأمرين من الأزمة السياسية والإقتصادية التي عصفت بلبنان ومن الحرب السورية والمحيط الإقليمي الملتهب فوقعت في خسائر لا تحصى ولا تعد.
وفي هذا الإطار، يقول نائب رئيس نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات في لبنان جيرار زوين إن هذه المكاتب وصلت إلى واقع كارثي حيث تراجع عددها من 340 مكتباً الى 180 أما سياراتها المعدة للإيجار فتراجع عددها من أكثر من 20 ألفاً إلى 11 ألفاً.
ومن آثار هذه الكارثة أن أغلبية السيارات التي كانت تؤجر كانت رباعية الدفع أومن الصناعات الاوروبية أو الأميركية وذات أحجام كبيرة... وسرعان ما تحولت الانظار ناحية استخدام السيارات اليابانية والكورية بشكل خاص والأهم تلك الصغيرة الحجم.
ويقول زوين لـ "لبنان 24" إن حوالى ثلثي السيارات المستخدمة اليوم للإيجار هي كورية بدرجة اولى ثم يابانية مع أنه لا يزال هناك من يطلب السيارات الرباعية الدفع خصوصاً في المناطق الجبلية بين الميلاد ورأس السنة.
إيجار معظم السيارات لا يقل عن 25 دولاراً لكنه لا يرتفع كثيراً إلا إذا كانت السيارة فخمة جداً وهي حالات قليلة للغاية بما يجعل المعدل الذي ساد فترة غير قصيرة أقل من 35 دولاراً.
ويشير زوين إلى أن الحركة مع حلول الميلاد تحسنت حوالى 20% عما كانت عليه نهاية العام الماضي وإلى أن الأسعار لم ترتفع أكثر من 5 دولارات عما كانت عليه.
بتقديره أن الإقبال وصل منذ 22 كانون الأول الجاري حتى اليوم إلى 80% في أحسن الأحوال لكنه لا يستبعد أن يرتفع إلى الذروة اي 100% مع حلول رأس السنة وحتى يومين أو ثلاثة من مطلع العام الجديد لتخف الحركة وتعود إلى طبيعتها بعد الغطاس أو عيد الميلاد عند الأرمن.
الإتكال الأساسي والأهم هو على المغتربين ويوضح زوين أن الأسعار لم ترتفع بما كان يمكن للبعض أن يتخيله إلا أن هذه الحركة شكلت اكسيجيناً لمكاتب تأجير السيارات التي كانت عانت الأمرين والتي أصبح بإمكان الكثير منها أن يسدد ما يترتب عليه من متأخرات على ميكانيك السيارات خصوصاً مع التخفيض الذي صدر منذ شهر تقريباً والذي بلغت نسبته 90% على هذه المتأخرات.
ويؤكد زوين أن حركة تأجير السيارات خلقت في الأعياد حوالى 1000 فرصة عمل ظرفية لسائقين موسميين لافتاً إلى أن الدولة تفرض على مكاتب التأجير اليوم أن تسدد مخالفات السير المرتكبة منذ عامين أو اكثر إنما بأسعار باهظة وفقاً لقانون السير الجديد مستغرباً أن يقال لأصحاب هذه المكاتب: سددوا هذه المخالفات ثم اعترضوا عليها لاحقاً.