أثبتت السياسة النقدية المعتمدة على الاستقرار النقدي وتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، في العقدين الاخيرين، جدواها ونجاحها، اذ تمكنت من الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتطوير القطاع المصرفي وتحديثه، ولجم التضخم، وطمأنة المستثمر، وخفض معدلات الفوائد، والحفاظ على مدخرات المواطنين، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير مصادر التمويل المرتفعة للعجوزات في المالية العامة.
وقد نجحت هذه السياسة أيضا في تحقيق هذه الإنجازات برغم الأحداث التي شهدها لبنان في هذه الفترة، وهي أحداث مالية تتعلق بالأزمة المالية العالمية، أزمة الديون السيادية الاوروبية، ومؤخرا أزمة النازحين السوريين وكلفتها المرتفعة، إضافة الى أحداث سياسية وأمنية محلية وإقليمية أبرزها اغتيال الرئيس رفيق الحريري، العدوان الاسرائيلي، الازمة السورية، الاضطرابات في المنطقة، والفراغ الدستوري.
تظهر ايجابيات السياسة النقدية في العقدين الاخيرين من خلال:
1- الحفاظ على الاستقرار النقدي: أظهرت سياسة التثبيت النقدي جدواها وقدرتها على جبه التحديات التي مرّ بها لبنان، وفي الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي، وعلى أموال المودعين، وعلى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
كذلك أظهرت نجاحها في تعزيز احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من حوالي مليار دولار في نهاية عام 1992 الى حوالي 40.26 مليار دولار في نهاية 2016 اضافة الى نجاحها في استعادة الليرة جزئيا دورها في التداول وخفضها دولرة الودائع من 80 في المئة عام 1993 الى 65 في المئة، وإطالة أمد سندات الخزينة بالليرة من 5 سنوات الى 15 سنة. وقد جرى ذلك عبر حث المصارف على منح التسليفات بالعملة الوطنية (قروض مدعومة من مصرف لبنان بقيمة تفوق الملياري دولار) وتشجيعها على الاكتتاب بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية لآجال طويلة، وتحقق ذلك بعد إثبات الليرة مناعتها وفك ارتباطها بالاحداث الامنية والسياسية.
2- الحفاظ على استقرار الفوائد: تمكنت السياسة النقدية لمصرف لبنان في خفض معدلات الفوائد تدريجياً، إضافة الى خفض كلفتها الاقتصادية والمالية للقطاعين العام والخاص. فانخفضت الفائدة على الليرة انخفاضا ملحوظا من حوالي 27 في المئة في عام 1993 الى حوالي 8 في المئة حاليا، وعلى الدولار الاميركي من حوالي 13 في المئة الى حوالي 6.5 في المئة، برغم سياسة الدولة التوسعية في الإنفاق وتسجيلها عجوزات مالية تجاوزت 11 في المئة من الناتج المحلي.
كذلك تمكنت السياسة النقدية من خفض كلفة الاستدانة للقطاع الخاص عبر منح قروض مدعومة للقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والسكن تفوق قيمتها 5 مليارات دولار.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(غازي وزني - السفير)