تنشغل الأوساط المالية والمصرفية هذه الأيام، باستحقاق تعيين لجنة الرقابة على المصارف رئيساً وأعضاء قبل نهاية الجاري، خشية من أن يحلّ الفراغ في هذا الموقع الذي تزيد أهميته انسجاماً مع التطورات والضغوط الطارئة على الصناعة المصرفية عالميا وتاليا محلياً. وعُلم أنّ ثمّة مشاورات وُضعت على نار حامية بين المعنيين بهذا الملف إنطلاقاً من وزارة المال، بغية إعداد لائحة بالأسماء المقترحة للجنة الجديدة لتخلف اللجنة الحالية المؤلفة من الرئيس أوسامة مكداشي، والأعضاء أمين عواد وسامي العازار ومنير اليان وأحمد صفاً. وأكّد وزير المال علي حسن خليل لـ"Arab Economic News" إصراره على احترام المهل الدستورية في ملفات تقنية مماثلة، والتي تنتهي في 28 الجاري، حيث يفترض أنّ تكون موافقة مجلس الوزراء قد صدرت على اقتراحه بشأن تسمية اللجنة الجديدة، بعد استشارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولفت إلى أنّ "المشاورات التي يجريها مع المعنيين تؤشر إلى وجود انفراج على هذا الصعيدط، مشدّداً على أهمية التوافق على الأسماء المطروحة قبل رفعها ضمن المهل الدستورية الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها. إذ لم تنصّ المادة 8 من قانون النقد والتسليف التي حدّدت أسس تأليف لجنة الرقابة على المصارف ومهماتها وأدوارها، على "إستمرار اللجنة في تأدية مهماتها بعد انتهاء ولايتها"، وتاليا، يستحيل على اللجنة الحالية الاستمرار في مهماتها بدءا من تاريخ 1 آذار المقبل في حال لم يتوصل مجلس الوزراء الى قرار في شأن التعيينات، كما يستحيل في حال الشغور او الفراغ اعتماد آلية تصريف الاعمال المتبعة في الادارات العامة الى حين تعيين الاصيل". وفي السياق، عُلم أنّ التوافق حَسَمَ تسمية بعض المرشحين من مرجعيات سياسية وخصوصا بالنسبة الى رئاسة اللجنة وبعض الاعضاء (العضو الشيعي)، فيما لا تزال اسماء اخرى في حاجة الى مزيد من المشاورات في ظل وجود اكثر من مرشح للمنصب الواحد. وأفادت معلومات متابعة أنّ المرشح السني لرئاسة اللجنة حُسم لمصلحة شخصية مصرفية في ظل توافق داخل تيار المستقبل على تسميته وهو في موقع مصرفي حاليا، فيما حسمت المرجعيات السياسية قرارها في شأن التجديد للعضو الشيعي أحمد صفا. وبالنسبة الى العضوين الماروني والارثوذكسي، فما زالت التسمية قيد المداولات رغم ان الخيارات باتت اضيق امام عدد المرشحين، وهي تاليا تميل نحو مصرفيين معروفين في القطاع بسيرتهما الحافلة بالخبرات في هذا القطاع. يبقى انتظار جلاء المشاورات التي يفترض ان تتكشف قبل نهاية الجاري ما يؤشر الى وعي الحكومة وادراكها اهمية حماية القطاع المصرفي من ضغوط إضافية هو في غنى عنها. (Arab Economic News)