أبدى رئيس الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير تفاؤله بالحركة السياحية التي تشهدها بيروت منذ اسبوعين، "والتي جاءت نتيجة الاستقرار النسبي داخليا وايضا نتيجة جولة الهيئات الاقتصادية على عدد من دول الخليج". وتمنى ان تتوقف البرامج السياسية حتى بعد شهر رمضان المبارك "ليكتفي المسؤولون بالكلام 3 اشهر مما يريح البلد ويشيع اطمئنانا لدى الرأي العام، الامر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد". وتوقع شقير في حديث الى "Arab Economic News" أن يكون موسم الصيف واعدا "رغم ان الحركة ستخفّ قليلا خلال رمضان"، مشيرا الى الاستقرار الامني الذي نجحت حكومة الرئيس تمام سلام في إرسائه، والتفاف تعاطف اللبنانيين والسياسيين للمرة الاولى حول الجيش "وهذا جيد، لاننا نتكلم في جولاتنا عن الامن والاستقرار والجيش". وراى ان لبنان سيسجل بعد رمضان حركة سياحية قد تمتد حتى نهاية أيلول المقبل. وعن المقاطعة الخليجية للبنان، قال ان دول الخليج لم تمنع رعاياها من زيارة لبنان "بل كان هناك "تنبيها" وما زال قائما لغير الرسميين الذين يبقون ممنوعين لغاية اليوم. ولان اهل الخليج يتأثرون بمسؤوليهم، لا نتوقع اعدادا كبيرة، اذ لا يجوز ان نهددهم وندعوهم للمجيء. واعتقد ان ثمة وعي بان اقتصاد لبنان مبني على دول مجلس التعاون". ودعا مَن يهاجم الخليج ويهدد رعاياه الى ان يدرك ان اي اقفال سيفضي الى مجاعة، محذرا من اللعب بـ"أخطر ما لدينا"، ومشيرا الى ان استمرار لبنان لا يعود الى معجزة بل الى تحويلات اللبنانيين من الخارج. واوضح شقير ان الهيئات الاقتصادية تعدّ لزيارة السعودية والكويت والبحرين وكل دول مجلس التعاون لابلاغ مسؤوليها رسالتين: "رسالة محبة وتقدير لوقوفها مع لبنان في الحرب والسلم ورغبتنا في افضل العلاقات معها، ورسالة تؤكد ان القطاع الخاص اللبناني الغني نجح في شراكاته الاستثمارية مع الخليج وهو يريد تاليا نقلها الى مواقع توظيف واعدة". وعن عودة الاستثمارات الخليجية، اكد ان صحة الوضع الاقتصادي والامني لن تكفل تلك العودة التي تشترط اولا استقرارا ضريبيا يتيح للمستثمرين درس جدوى مشاريعهم، "وربما الاهم، انتخاب رئيس للجمهورية الذي يعزّز الاستقرار والاستثمار والمساعدات. وحذار القول "ان لبنان ماشي بدون رئيس"، فمن يتبنى ذلك "خائن"، ولو لدي سلطة لسحبت جواز سفره منه". ورفض شقير الكلام في سلسلة الرتب والرواتب "لان ما من عاقل يطالب بها الا اذا كان لديه قرار بضرب الاقتصاد او بافلاس البلد". واذ اقرّ بأحقية الزيادة لبعض مديري القطاع العام، سأل عن الحقوق التي يطالب بها 19 ألف معلم لا يعرفون المدارس ولا الكتب، معتبرا ان معلمي القطاع الخاص هم الذين يستحقون الزيادة لانهم لم يتقاضوا زيادة غلاء المعيشة التي منحت قبل 4 أعوام.