تحت عنوان "مناقصة تأهيل الذوق: الإصرار على تلزيم تحالف انسالدو ــ متكا"، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "استهلكت مناقصة تأهيل محطات توليد الكهرباء في معملَي الذوق والجيّة خمس سنوات من عمر المعملَين ولم تلزّم بعد. هذه الفترة كانت كافية لتحويل وحدات التوليد في الجيّة إلى "خردة" لا جدوى من تأهيلها. أما في الذوق، حيث التأهيل لا يزال خياراً، فهناك إصرار على تلزيمه لشركة "انسالدو ــ متكا" التي كانت عارضاً وحيداً في المناقصة وقدمت سعراً مضاعفاً عن تقديرات الاستشاري
34 سنة عمر معملَي الذوق والجيّة. سنوات تتجاوز عمرهما الافتراضي. التأهيل والتطوير كانا حاجة ملحّة في عام 2010 عندما أقرّ مجلس الوزراء ورقة سياسة الكهرباء. كان يمكن لعملية التأهيل والتطوير أن تزيد عمر المعملين بضع سنوات إضافية وتزيد قدرتهما الإنتاجية وتوفّر حلولاً بيئية للانبعاثات الصادرة عنهما.
أما اليوم، فقد أصبحت الخيارات مختلفة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على فضّ العروض من دون ترسية التلزيم ومباشرة العمل بالمشروع. في عام 2014، تبيّن أن تأهيل معمل الجيّة لم يعد مجدياً، وأن كلفة تأهيل معمل الذوق باتت شبه مساوية لإنشاء معمل جديد. رغم ذلك، سلكت وزارة الطاقة والحكومة (السابقة)، طريق استكمال تلزيم الذوق بكلفة مضاعفة خلافاً لما ورد في تقرير مجلس الإنماء والإعمار لجهة إعادة المناقصة.
لجنة بنسخة محدّثة!
في 13/10/2016 أقرّ مجلس الوزراء الآتي: "تكليف مجلس الإنماء والإعمار تشكيل لجنة مهمتها تقويم العرض الفني والمالي المحدّث المقدّم من قبل العارض لعملية تأهيل وتطوير معمل الذوق بمؤازرة الاستشاري، على أن تضم ممثلين عن: مجلس الإنماء والإعمار، وزارة الطاقة، وزارة المال ومؤسسة كهرباء لبنان، وعلى أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب".
يأتي هذا القرار بعد أكثر من ثلاث سنوات على فضّ عروض مناقصة تلزيم تأهيل وتطوير معملَي الذوق والجيّة. يومها تقدّم تحالف شركتي انسالدو اللبنانية ومتكا اليونانية بعرض لمناقصة الذوق، وتقدّمت شركة الخرافي ناشيونال الكويتية بعرض لمناقصة الجيّة، وتقدّمت شركة CNEEC الصينية بعرض للمناقصتين معاً. الشركة الصينية لم تقدّم الكفالة المصرفية المؤقتة المطلوبة منها، وأمهلها مجلس الوزراء أسبوعاً لتقديمها. بعد هذه المهلة، بدأت عملية فضّ العروض على ثلاث مراحل: الأولى هي مرحلة دراسة الملف العائد لتأهيل الشركة لجهة الخبرة الفنية والمؤهلات، والمرحلة الثانية تتعلق بدراسة الملف الفني الإداري، والمرحلة الثالثة هي دراسة العرض المالي.
سرعان ما تبيّن أن الشركة الصينية لم تتأهّل في المرحلة الأولى، ما أثار شبهات حول كون الشركة الصينية مجرّد واجهة لتغطية العروض الأخرى، إذ إنه لم يبق في ميدان المنافسة سوى شركة واحدة لكل مناقصة. وما عزّز هذه الشبهات، ما ورد في دفتر الشروط حول ضرورة إثبات الشركة العارضة قدرتها على القيام بأعمال التأهيل من خلال علاقتها مع الجهة الصانعة للمعمل. أي أن كل عرض لا يمكنه استقدام ورقة من الجهة الصانعة يستبعد.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
(محمد وهبة - الأخبار)