أصدرت منظمة استدامة البترول والطاقة في لبنان "OPES" بياناً جاء كالتالي: "ان إقرار الحكومة اللبنانية المرسومين المتعلقين بتقسيم البلوكات ودفتر الشروط للتلزيم ونموذج اتفاقية الاستكشاف والاستخراج العالقين في ادراج مجلس الوزراء منذ العام 2013 يشكل مصلحة وطنية وحاجة ماسة تسمح للبنان واللبنانيين بإطلاق رحلة الاستفادة من ثرواتهم النفطية التي تحمل الأمل بمستقبل واعد ومزدهر إذا ما تمت ادارتها بشكل سليم. إذ ترحب منظمة استدامة البترول والطاقة (OPES) بقرار الحكومة الذي لطالما كان على رأس مطالباتها في السنوات الأخيرة، فإنها تطرح علامات استفهام حول الشفافية في عملية اتخاذ القرار. فهي تطالب الحكومة ان توضح للرأي العام الأسباب التي عطلت إقرار المراسيم لمدة ٣ سنوات وبالتالي اضاعت على لبنان فرص اقتصادية واستراتيجية في ظل المستجدات السريعة التي شهدها قطاع النفط والغاز في الدول المجاورة. إضافة الى ذلك، عملاً بمبدأ الشفافية، على الحكومة ان تكشف الأسباب التي أدت الى إقرار المراسيم بهذه السرعة والتي تطرح أسئلة اضافية حول الاتفاقات والصفقات التي رافقت التوافق على القرار. مع إقرار المراسيم التطبيقية، تعرب منظمة استدامة البترول والطاقة (OPES)، بصفتها متخصصة بحوكمة القطاع، عن جهوزيتها للعب دور إيجابي في الشراكة مع الدولة ومؤسساتها (على رأسها هيئة إدارة البترول) وتؤكد حرصها على تقديم المساعدة بما تملك من خبرات وطاقات في سبيل الاستفادة من الثروة النفطية بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني. وهي ستقوم بدورها في المراقبة والمسألة والمحاسبة والضغط بكافة السبل لمحاربة التعطيل – ان حدث مجدداً - والفساد والمحاصصة وسوء الإدارة التي تحرم اللبنانيين من حقهم في الاستفادة من ثروة النفط ومن فرصتهم بالحصول على حياة كريمة. فاضطلاعاً بدورها الرقابي والاستشاري، وانطلاقاً من جديتها في العمل لتطوير القطاع على أسس علمية وشفافة، أطلقت منظمة استدامة البترول والطاقة (OPES) ورشة عمل لدراسة دفتر الشروط للتلزيم ونموذج اتفاقية الاستكشاف والاستخراج من اجل البحث عن ثغرات ممكنة للفساد والمحاصصة والهدر وضمان الاستفادة القصوى للدولة من العقود مع الشركات الاجنبية. في الوقت نفسه، تدعو منظمة استدامة البترول والطاقة (OPES) الشعب اللبناني والمجتمع المدني الى خلق شبكة ضغط للدفع قدماً نحو إطلاق قطاع النفط والغاز وحمايته ومراقبته ووضعه في سلم اولوياتها للمرحلة القادمة".