تحت عنوان "الغاز في لبنان: أعمال الحفر (قد) تبدأ بعد 3 سنوات"، كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": "تتوقّع وزارة الطاقة والمياه بدء أعمال الحفر والتنقيب لإنتاج النفط والغاز في غضون 3 سنوات، فيما لو أنجزت الخطوات التنفيذيّة المتبقية وفق الجدول الزمني المحدّد لها، وذلك بعد التوافق على القانون الضريبي الذي أعدّته هيئة إدارة قطاع البترول، وأدخلت وزارة المال تعديلات عليه، تمهيداً لاستكمال دورة التراخيص واستقطاب الشركات النفطيّة المهتمّة بالثروة اللبنانيّة
مع إقرار مرسومَي تقسيم البلوكات البحريّة ونموذج اتفاقيّة استكشاف النفط ودفتر الشروط، في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في العهد الجديد، اكتملت المنظومة التشريعيّة والقانونيّة لمتابعة دورة التراخيص الأولى في المياه البحريّة اللبنانيّة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، والتي سبق أن أُطلقت في أيلول عام 2013، وتأهّلت بموجبها 46 شركة (12 شركة مشغّلة و34 شركة غير مشغّلة).
هذا ما عبّر عنه وزير الطاقة والمياه سيزار أبو خليل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في وزارة الطاقة، أمس، معلناً "دخول لبنان العصر النفطي العالمي".
بانتظار توقيع العقود
هذه الخطوة ستلحقها خريطة طريق هي عبارة عن سلسلة من الخطوات التنفيذيّة والمحطّات حتى توقيع العقود لبدء الاستكشاف، وتتضمّن: 1- إعادة استطلاع اهتمام الشركات المؤهّلة في الدورة الأولى. 2- فتح دورة تأهيل جديدة للشركات الراغبة في المشاركة (مع ما يتبع ذلك من دخول لاعبين جدد)".
3- تقديم العروض للبلوكات المفتوحة للمزايدة. 4- تقويم العروض التي بحسب دفتر الشروط ستخصّص 70% من علامتها على العرض المالي و30% منها على العرض التقني. 5- موافقة مجلس الوزراء على توقيع العقود.
يُعدُّ إقرار المرسومين العالقين منذ ثلاث سنوات بمثابة "إشارة إيجابيّة للقطاع النفطي، بما يعزّز اهتمام الشركات في الغاز اللبناني"، بحسب أبو خليل، وهي خطوة تأتي بالتزامن مع ظروف مستجدة بعدما أنهت قبرص دورة التراخيص الثالثة، ففاز كونسورسيوم شركتي ExxonMobil وQatar Petroleum بالبلوك رقم 10، وكونسورسيوم ENI وTotal بالبلوك رقم 6 (الذي يضاف إلى حصّة ENI في البلوكات القبرصيّة رقم 2 و3 و8 و9 وحقل ظهر المصري)، فيما أطلقت إسرائيل دورة تراخيص جديدة وفتحت 24 بلوكاً بحرياً على الحدود الفلسطينيّة الشماليّة، وأبدت مجموعة من الشركات العالميّة (من ضمنها شركات روسيّة) اهتمامها فيها بعد دخول قانون مكافحة الاحتكار النفطي حيّز التنفيذ في إسرائيل (وهو الذي سحب البساط من تحت أقدام شركتي Noble Energy الأميركيّة وDelek الإسرائيليّة)".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(فيفيان عقيقي - الأخبار)