كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "أرباح الهندسة المالية: تعددت الإستعمالات والمستفيد واحد": "تسعى المصارف إلى تحرير الأرباح الاستثنائية التي حققتها بين أيار وكانون الأول من العام الماضي، في إطار العمليات التي نفّذها مصرف لبنان تحت اسم "الهندسة المالية". هذه الأرباح "غير نمطيّة"، بحسب تعبير المدير المالي والاستراتيجي في بنك عوده، فريدي باز، فرضت على مصرف لبنان تنظيمها "من أجل حماية المصارف من استنسابية استعمالها"، وقد صدرت مجموعة من التعاميم، على مراحل، تحدد طرق استعمالها، من أجل تكوين مؤونات ومتطلبات دولية، من دون أن تسمح بتوزيع الفائض على المساهمين حتى الآن لم يعد النقاش بين المصرفيين قائماً حول طبيعة العمليات المالية التي نفّذها مصرف لبنان خلال السنة الماضية باسم "الهندسة المالية"، تراجع الحديث عن المستفيدين وحصصهم ومدى الحاجة الى هذا النوع من العمليات وكلفتها، وحل محله نقاش يدور حول كيفية توزيع الأرباح الناتجة من هذه العمليات، والتي تقدّر بأكثر من 5 مليارات دولار. إذ تضغط بعض المصارف على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، من أجل تعديل تعاميمه المتعلقة بهذا الجانب، بما يسمح بتوزيع قسم من هذه الأرباح على المساهمين. من جهته، لم يحسم حاكم مصرف لبنان نهائياً وجهة استعمالات هذه الأرباح، إذ صدرت ثلاثة تعاميم خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2016، وتدرجت عبرها الأولويات، من حصر الاستعمالات في تطبيق المعيار الدولي رقم 9 القاضي بتكوين مؤونات إجمالية إلى إطفاء خسائر استثمارية للمصارف خارج لبنان، وإطفاء أعباء ناجمة عن عمليات دمج، وصولاً الى إمكانية تخصيص 70% منه في حساب الأرباح من دون إمكانية توزيعه على المساهمين قريباً... وهو ما فسّره مصرفيون بأنه مقدمة لتحرير جزء من هذه الأرباح والسماح بتوزيعها على المساهمين. أرباح غير نمطيّة حتى نهاية 2016، حقّقت المصارف وكبار مودعيها أرباحاً إجمالية من العمليات المالية مع مصرف لبنان، المسماة "هندسات"، بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار. وفق تقديرات المصرفيين، إن حصّة المصارف من هذه الأرباح تزيد على 3.5 مليارات دولار، وهو مبلغ يضاف إلى الأرباح العادية التي حققتها المصارف في 2016 من تسليف الزبائن والعمولات وتوظيف الأموال في الدين العام وشهادات الإيداع وسواها، والمقدّرة بأكثر من مليارَي دولار لعام 2016، أي أن الأرباح الإجمالية تقدّر بأكثر من 5.5 مليارات دولار. إزاء هذا المستوى "غير النمطي" من الأرباح، برزت تساؤلات واسعة لدى وكالات التصنيف الدولية ومصارف المراسلة عن كيفية احتساب الأرباح في ميزانية المصارف. الإجابة عن هذه الاسئلة لم تكن كافية في البدء عندما أصدر مصرف لبنان التعميم 428 في 25 حزيران 2016، إذ تضمن مادة واحدة تشير إلى أن "على المصارف أن تكوّن مؤونات بالليرة اللبنانية تحتسب ضمن الأموال الخاصة المساندة بما يوازي قيمة الفائض الناتج من عمليات بيع أدوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، تلازماً، أدوات مالية بالعملات الأجنبية وذلك تحضيراً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS9 التي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018. وإذا كانت المؤونة المكوّنة تفوق، وفقاً لاحتساب المصرف، المتطلبات المفروضة بموجب المعيار الدولي، يتعيّن على المصرف المعني الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحرير هذا الفائض من المؤونة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)