أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن "بدء ظهور مؤشرات إيجابية عدّة تتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية العالقة منذ سنوات، تجلّت بوضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري هذه الملفات في سلّم الاهتمامات، وبحسن مقاربتهما لهذه القضايا التي تشكّل تحديات كبرى تستدعي تحديد الأولويات المطلوب العمل وفقها لاتخاذ القرارات المناسبة للمعالجة".
وفي حديث لـLBCI حدّد الحاج حسن "مؤشرين إيجابيين مهمّين أولهما تأليف لجنة وزارية اقتصادية ستجتمع قريباً برئاسة الرئيس الحريري، وستتولى وضع خطة اقتصادية شاملة"، وقال: "سوف أقترح أن تتوسع اللجنة لتضم خبراء واقتصاديين وممثلين عن القطاعين الخاص والأكاديمي فتكون بمثابة خلية مركزية تتابع وتقترح وترسم الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية".
ورأى أن "الإيجابية الثانية تمثلت بإصدار المراسيم المتعلقة بالنفط والغاز"، آملاً في أن "تكون كاملة الشفافية وأن يشكّل هذا الأمر بداية حقيقية لبدء عمليات عرض البلوكات للتلزيم وهو مسار وإن كان طويلاً لكنه أساسي وضروري لخفض الدين العام وإطفائه".
وعن تصوّره للنشاط المقبل في وزارة الصناعة، قال: "نحن مستمرّون بتنفيذ الخطة التي وضعناها قبل سنتين تقريباً بالتعاون مع فريق عمل الوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين وبالتنسيق أيضاً مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). ونعمل على نقاط ومحاور عدة أهمها:
المتابعة مع وزارة المال لاجراء بعض التعديلات القانونية المتعلقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، لا سيما المادة 17 منه لجهة استفادة المعدات الصناعية والمواد الاولية من الاعفاءات الضريبية. تعزيز تفعيل الدعم للنقل البحري، وهو موضع متابعة مع مؤسسة "إيدال". دعم مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية. تصحيح الخلل القائم في ميزاننا التجاري مع أبرز شركاء لبنان التجاريين وفي طليعتهم الإتحاد الأوروبي والصين وتركيا والدول العربية. متابعة سياسة فرض رسوم نوعية على سلع اجنبية تسبب الإغراق في الأسواق اللبنانية".