سنتان من المعاناة، سنتان من الانتظار على الحدود وحرق الاعصاب وتحمل الخسائر. انما وحتى اليوم لا حلّ نهائي في ما خص آليات التصدير البديل عن النقل البري المتعثّر بسبب الحرب السورية المستمرّة. حتى اليوم ما زال الكلام حبراً على ورق أو في أحسن الاحوال نوايا وقرارات مع وقف التنفيذ. يرى رئيس "اتحاد غرف التجارة والصناعة اللبنانية" محمد شقير أنه "في الوضع الحالي ومع كل ما يمرّ به المصدرون، يبدو الحل البحري الأكثر رحمة لأنه يوفّر بعض الكلفة، لاسيما أن النقل البري غير مضمون وبات مكلفاً جداً في المخاطر والمشكلات المتزايدة". ويقول لـ "السفير": "النقل البحري ارخص واسرع"، مشيراً الى أن "هناك خطوطاً بحرية ممتازة يمكن أن تؤمن وصول البضائع في أيام قليلة الى الدول العربية، والتجهيزات موجودة في مرفأ بيروت، وهناك بعض المصدّرين الذين تشجّعوا، وقد ساعدنا كغرفة بيروت كل من يحتاج الى التوجيه في هذا الصدد". ويقول: "البعض يريد أن يشتكي فقط، ولا يريد أن يرى أن هناك حلاً جيداً وهو النقل البحري، لاسيما أن النقل البري اليوم وان فتحت المعابر سيكون خطيراً جداً، إضافةً الى الكلفة العالية، فالاوضاع في السنتين الاخيرتين ليست كما كانت دوماً، وعلى الجميع الاقتناع بذلك". ويقول على سبيل المثال: "قبرص جزيرة، صادراتها أكبر من حجم الصادرات اللبنانية وكلها تنقل عن طريق البحر، فلمَ تعقيد الامور؟". ويرى شقير في المقابل انه "من الصعب اليوم تحديد حجم الخسائر الزراعية والصناعية مع تعثّر النقل البري في السنتين الاخيرتين، لكنها بالطبع خسائر كبيرة، لا يمكن تجاهلها، لاسيما على صعيد الزراعة". خسائر كبيرة في المقابل، يبدي رئيس منطقة الجنوب في "جمعية المزارعين" رامز عسيران قلقه ازاء النقل البحري في الوقت الحالي "لغياب التجهيزات المناسبة بالنسبة للمنتجات الزراعية التي تحتاج الى برادات خاصة تنقل عبر عبارات وليس في البواخر، التي تحتاج الى حمولة كبيرة، فيما المنتجات الزراعية لا تحتمل الانتظار". ويقول: "لذلك نحن نطالب الدولة بشراء او استئجار عبارات او التعاقد مع شركات متخصصة في النقل البري، حتى تنقل المنتجات الزراعية بسلامة الى البلدان العربية التي اعتادت الاستيراد من لبنان، مثل الخليج والاردن والعراق". ويفيد عسيران بأن "خسائر القطاع الزراعي كبيرة جداً مع توقف النقل البري، فالموز مثلاً خسر 30 في المئة من انتاجه ونزل سعره الى النصف، فيما 80 في المئة من انتاج الحمضيات قد تضرر، اضافةً الى الاكي دنيا واللوز والبطاطا الذي يباع اليوم بأرخص الاسعار". ويحذّر من "الخسائر المقبلة بالنسبة للفاكهة الصيفية من الدراق الى المشمش والعنب والكرز وغيرها"، مشيراً الى أنه "بالنسبة للكلفة البحرية لنقل المنتجات، علينا النظر الى الكلفة الاجمالية للمنتوج للوصول الى سوق البيع، وليس كلفة النقل فقط". حجم الصادرات بلغت قيمة الصادرات اللبنانية وفق احصاءات المديرية العامة للجمارك اللبنانية 3 مليار و313 مليون دولار للعام 2014، مقارنة مع 3 مليار و150 مليون دولار حسب احصاءات وزارة الصناعة و3 مليار و7 مليون دولار حسب إحصاءات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. وشهدت قيمة الصادرات اللبنانية وفق إحصاءات الجمارك اللبنانية تراجعاً في العام 2014 مقارنة بالعام 2013 نسبته 16 في المئة، وكذلك وفق إحصاءات وزارة الصناعة بنسبة 7 في المئة، فيما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 3 في المئة وفق احصاءات غرفة بيروت وجبل لبنان. بلغت قيمة الصادرات اللبنانية وفق إحصاءات شهادات المنشأ المصادق عليها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان للعام 2014 نحو 3 مليارات و7 ملايين دولار مقارنة مع 2 مليار و923 مليون دولار للعام 2013 بارتفاع نسبته 2.9 في المئة، في حين ان هذه القيمة كانت قد سجلت ارتفاعاً نسبته 2.4 في المئة العام 2013 مقارنة بالعام 2012، و 19.8 في المئة للعام 2012 مقارنة بالعام 2011. وكانت قيمة الصادرات المصادق على منشئها في غرفة بيروت وجبل لبنان قد تراجعت بنحو 17 في المئة في العام 2011 مقارنة بالعام 2010، وهي نسبة انخفاض قياسية سجلت خلال العقد الماضي. كذلك انخفضت قيمة هذه الصادرات ايضاً في العام 2009 مقارنة بالعام 2008 بنسبة 4 في المئة. وفي ما عدا ذلك، سجلت قيمة الصادرات نسب ارتفاع سنوية تراوحت ما بين 7 و46 في المئة في الفترة ما بين الاعوام 2004-2014. (باسكال صوما - السفير)