كشف روسيل ديوك، مدير عام شركة "ناشيونال ستاندرد فايننس" الأميركية للإستثمارات البديلة، أنّ شركته تعتزم الإستثمار في تركيا بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن تزيد القيمة التمويلية خلال المراحل المتقدمة بناء على النجاحات التي ستحقق في السنوات الأوّل. وأضاف إنّ المستثمرين الدوليين يعتزمون الإستثمار في تركيا عبر صندوق التمويل التركي الخليجي، وأنّ أنقرة ستستفيد كثيراً من شبكة تمويل شركته التي تفوق تريليوني دولار أميركي. وأوضح أنّ استثمارات شركته ستساهم نوعاً ما في حل مشكلة نقص السيولة التي تعاني منها تركيا حالياً. وبين ديوك أن قطاع البنوك في تركيا يستحوذ على أهمية بالغة ويأتي في مقدمة القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها، إلى جانب قطاع العقارات والطاقة والبنية التحتية. وأشار إلى أن الاستثمارات والصفقات التجارية والتمويلية التي ستعرض على تركيا، ستساهم في حل المشكلات المالية وتراجع الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار. مدير الشركة الأمريكية قال أيضا: "نعتقد أنّ العلاقات السياسية بين أنقرة وواشنطن ستشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة، وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا البلد، ونعتقد أن تعزيز الاستقرار في تركيا له فوائد جيوسياسية واستراتيجية". وفي السياق ذاته، لفت ديوك إلى أن شركته تسعى لتعزيز العلاقات التجارية القائمة بين تركيا ودول الخليج العربي خاصة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تطوير التعاون بين هذه الدول في مجال الإنشاءات والزراعة. وأردف ديوك قائلا: "في الوقت الحالي تعاني تركيا من عجز في تجارتها يقدر بـين 50 - 60 مليار دولار، ونحن نسعى لسد هذه الفجوة من خلال استيراد احتياجات دول الخليج العربي من المواد الصناعية والخدمية من تركيا، وبهذه الطريقة سنساهم في ضخ العملة الأجنبية إلى تركيا، ورفع قيمة الليرة التركية مقابل تلك العملات الأجنبية. وعن علاقات شركته بكبرى البنوك والشركات العالمية، قال ديوك إن "شركتنا ترتبط بعلاقات وثيقة مع العديد من البنوك والشركات العملاقة، ونسعى من خلال علاقاتنا توجيه تلك الشركات للاستثمار في تركيا، ونخطط لعقد لقاءات بين الأتراك والشركات الاستثمارية المنتشرة في الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط وأوروبا". وتطرق ديوك إلى تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي خلال الأيام الأخيرة، قائلاً في هذا الخصوص: "نعلم أن التغيرات التي تطرأ على قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، آنية وستزول مع الأيام وستستعيد الليرة التركية عافيتها". وشدّد على أنّ "تراجع قيمة العملة التركية لن يمنعنا من القيام باستثماراتنا في تركيا". يشار إلى أن الجريدة الرسمية في تركيا نشرت أمس الخميس، تعديلات على قانون المواطنة، سيتم بموجبها منح الجنسية التركية، للأجانب الذين يستثمرون فيها بمبالغ محددة. وسيحصل المواطن الأجنبي الذي يحقق هذه الشروط على الجنسية التركية بشكل استثنائي، بقرار من مجلس الوزراء التركي. وتتيح التعديلات إمكانية الحصول على الجنسية التركية لكل أجنبي يقوم باستثمارات ثابتة بقيمة مليوني دولار، أو يشتري عقارا بمليون دولار شرط عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات، كما سيتم منح الجنسية لكل أجنبي يوفر 100 فرصة عمل داخل تركيا، ولمن يشتري سندات حكومية بقيمة 3 ملايين دولار شرط الاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام.